طالب رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية جميل المطور خلال مشاركته في كلمة متلفزة في مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد في مدينة كونمينغ الصينية، بعدالة التمويل من قبل مرفق البيئة العالمي (GEF) وإلغاء الحظر عن دولة فلسطين لأنه الصندوق الانتمائي الأهم في تمويل الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها وذلك بعد شطب اسم دولة فلسطين من المرفق لأسباب سياسية.
وأشار المطور في كلمته، ان المحافظة على التنوع البيولوجي قضية عالمية فنية وبعيدة عن السياسة، ودولة فلسطين تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية البيئية بالكامل بسبب شح الموارد وشطب اسم فلسطين من مرفق البيئة العالمي بالإضافة لنهب الاحتلال الإسرائيلي مقدراتنا من مصادرنا الطبيعية والتي تضعف امكانياتنا والتزاماتنا في تنفيذ مقررات الاتفاقية.
واكد ان دولة فلسطين على أتم الاستعداد للوفاء والالتزام بمقررات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي والعمل بكل طاقاتنا للمحافظة على التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة وإرجاعها الى حالة الاتزان الطبيعي ومنع الانحراف الجيني وإيقاف دوافع التهديد للأنواع والأنظمة البيئية وضمان استدامتها بما يضمن الرفاهية للمجتمعات المحلية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية والعمل الجاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDG's.
وبين المطور بأن دولة فلسطين انضمت للاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي في عام 2015 وأوفت بالتزاماتها بإعداد التقرير الوطني الخامس للاتفاقية والتقرير الوطني السادس والتقرير الوطني الرابع وإعداد الإطار الوطني للسلامة الاحيائية لبروتوكول قرطاجنة.
وأضاف أنه يجري العمل حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية، ونعكف على تحديث الاستراتيجية والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي والتي ستكون متوائمة مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 ورؤية الاتفاقية لعام 2050 (الحياة في انسجام وتناغم مع الطبيعة).
وأشار المطور أن دولة فلسطين على الرغم من صغر مساحتها تحوي تنوعا بيولوجيا كبيرا يستحق الدعم والمحافظة علية بكل الوسائل الممكنة حيث عملت السلطة الفلسطينية منذ إنشائها على تحقيق جميع متطلبات الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي والالتزام بقراراتها حيث كانت من بين الدول العربية السباقة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي عام 1999 وكذلك إصدار قانون البيئة الفلسطيني رغم رفض مرفق البيئة العالمي تمويل دولة فلسطين، وعلى الرغم من استمرار الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين و حربه الضروس التدميرية وسياساته العنصرية والعدائية تجاه البشر والبيئة من قطع للأشجار وأعمال التجريف للأراضي والسيطرة على المحميات والغابات ومصادر المياه وإنشاء الطرق الالتفافية وبناء الجدار العنصري الفاصل وسيطرته على مواردنا الطبيعية والتي ضمنت لنا قرارات الأمم المتحدة حق السيادة والسيطرة عليها والانتفاع بها ونحن نعمل على المحافظة على التنوع البيولوجي الفلسطيني بكل امكانياتنا المحدودة.
وأوضح المطور ان الحلول القائمة على الطبيعة تعتبر من الأدوات الفعالة في التعافي من فيروس كوفيد-19 وفي قضايا المناخ والصحة والأمن الغذائي والمائي وانتهاء بضمان توفير سبل العيش، كما ان تضمينها في خطط التنمية يساهم بشكل فعال في الحفاظ على التنوّع البيولوجي في العالم وإلى توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الذي نحتاجه اليوم بشدة.
وعقب بأن الأنظمة الاقتصادية والأسواق المالية يجب ان تكون متوائمة مع الطبيعة وأن تستثمر فيها وتساهم في المحافظة عليها، ويجب ان تكون جميع السياسات والأهداف الوطنية للأطراف طموحة وتساهم في حماية التنوع البيولوجي. ويجب ان يُتخذ قرارا نهائيا بشأن إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام 2020 والذي يشتمل على التركيز على ضمان العمل على صون التنوع البيولوجي بما يسهم في الأمن الغذائي وضمان سبل عيش الناس، لا سيما الفئات الأشد ضعفاً.
وشكر المطور جمهورية الصين الشعبية ووزارة البيئة الصينية لاستضافتها المؤتمر التاريخي وعلى جهودهم الكبيرة في حماية حماية التنوع البيولوجي ودعمهم اللا محدود لدولة فلسطين على الدوام، وإلى أمانة الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي وامينتها السيدة اليزابيث ماروما مريما.
