أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، تزايد عمليات الهدم والتهويد ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تضاعفت منذ بداية العام الجاري 2021م، لتهجير الفلسطينيين لأجل تشجيع مشاريع الاستيطان وتواجد المستوطنين في ممتلكات وأراضي الفلسطينيين كما يحدث في القدس المحتلة، بصورة واضحة تنتهك فيها حقوق الفلسطينيين المكفولة لهم في القانون الدولي، وتحرمهم من حقهم في السكن والتنقل والحياة، لأجل تنفيذ مخططاتهم ومشاريعهم الاستيطانية والتهويدية.

وقال المركز الحقوقي في بيان "إن عمليات الهدم والتهويد تزايدت منذ بداية العام الجاري بنسبة 38٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020م، وفق تقديرات الاتحاد الأوروبي، وبناء على احصائية المركز فقد هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021م ما يقارب "241" منزل ومنشآه سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أدى إلى تشريد عشرات العائلات الفلسطينية من بينهم أطفال وكبار في السن أصبحوا بلا مأوى."

وأشار إلى تصريحات الاتحاد الأوروبي والتي جاءت على لسان العضو فيه "كريس ماكمانوس" أن الاحتلال الاسرائيلي يهدم  ما لا يقل عن 15 مبنى على الأقل كل شهر يتم تمويل بنائها بأموال الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف في وجه إسرائيل ويوضح تمامًا أنه غير مستعد لقبول تقويض عمله في فلسطين. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يرقى إلى مستوى خطاباته، ويدافع عن حقوق الإنسان والسلام.

 وقال "إن ممارسات الاحتلال ضد الفلسطينيين، تخالف القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، والتي تجرم الاستيطان، وعمليات تهجير أفراد البلاد المحتلة، وبدروه يجدد المركز تحذيره من ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين"، وطالب الجهات الدولية والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها وتحقيق هدفه بتطبيق خطة الضم، ودعا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال الضغط على الاحتلال لوقف مخططاته، ووقف سياسة الهدم والتهجير والتشريد ضد الفلسطينيين.