أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق ست مؤسسات هي: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، العمل الزراعي، الضمير، الحق، بيسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وتصنيفها كمؤسسات ارهابية، وهي:”مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأه الفلسطينيه، اتحاد لجان العمل الرراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركه العالميه للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين”.

ودعت المجتمع الفلسطيني والدولي لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته للقانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (١) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.

وترى الجبهة أن القرار بمثابة اعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني وخاصة المؤسسات الحقوقية منه وتلك التي تعنى بشؤون الاسرى وتوثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للنيل من دوره التاريخي الوطني والاجتماعي في فضح وتعرية الاحتلال امام المجتمع الدولي والرأي العام العالمي وملاحقته امام القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.

وتؤكد الجبهة على زيف ادعاءات الاحتلال تجاه هذه المؤسسات التي تقوم بواجبها بمهنية عالية، وتنظر للقرار الاسرائيلي على انه قرار سياسي بامتياز.

كما يأتي في سياق حملة تحريضية مستمرة مسعورة وغير مسبوقة وعلى نحو ممنهج من قبل سلطات الاحتلال الاسرائلي وبقرار معلن من الحكومة الاسرائيلية.وعليه تدعو الجبهة الحكومة الفلسطينية وشعبنا المناضل لرفض القرار الاسرائيلي والتصدي له بالالتفاف حول المجتمع المدني وحماية هذه المؤسسات للقيام بواجبها وأداء رسالتها في مجابهة الاحتلال وخدمة الفئات المهمشة من أبناء شعبنا.

كما تطالب المجتمع الدولي برفض الانصياع للقرار ، ومواصلة دعمه وتمويله لهذه المؤسسات، والضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على وقف تدخلها السافر في شؤون المجتمع المدني الفلسطيني وفتح أبواب المؤسسات المقدسية التي مر على إغلاقها سنوات طويلة