•  اقتصاد غزة: أوقفنا عدد من التجار وحررنا 30محضر ضبط لمخالفة الأسعار
• الجبهة الشعبية تدعو لمراقبة الأسواق وإنفاذ القانون بحق المتلاعبين بالأسعار

اوضحت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، بأن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية في القطاع "نتيجة  لارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية."

وقال د. أسامة نوفل مدير عام الدراسات بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد، " إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على قطاع غزة فقط، انما العالم يشهد ارتفاعاً في بعض السلع الأساسية نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي نتيجة صعوبة في امدادات الغذاء وانخفاض معدل النمو، وارتفاع أسعار الشحن وتعطل سلاسل التوريد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة وأهمها البترول والغاز والفحم، والتغيرات المناخية التي تؤثر على انتاج الدول المنتجة للغذاء وأهمها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية."

وأضاف نوفل ان الاقتصاد الفلسطيني تأثر وخاصة قطاع غزة بالتأثيرات العالمية بالإضافة الى بعض التحديات الخاصة بالاقتصاد الفلسطيني منها الحصار المالي والاقتصادي المفروض على القطاع منذ سنوات.

بدوره قال المهندس عبد الفتاح أبو موسي مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، إن الوزرة احالت ثلاثة تجار للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، وتحرير 30 محضر ضبط بحق تجار اخرين، موضحاً أن التجار الذين تم احالتهم للنيابة العامة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد أبو موسى على أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والضرب بيد من حديد بحق كل التجار المتلاعبين والمحتكرين للأسعار مستغلين الظروف التي يمر بها القطاع من الاغلاق والحصار المشدد وحاجات المواطنين لهذه السلع والمواد.

وطالب التجار بعدم رفع الاسعار لاي سلعة دون الرجوع الي وزارة الاقتصاد الوطني وتقديم المبررات اللازمة.

وشكر أبو موسى التجار الملتزمين بالأسعار الرسمية والوقوف بجانب أبناء شعبنا في هذه الظروف الصعبة.

وبين إن طواقم حماية المستهلك نظمت العديد من الزيارة والجولات الميدانية والتفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار، وأن طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك تعمل على مدار الساعة على مراقبة الأسعار في الأسواق وفي كل المحافظات الخمس ليلا ونهارا.

وطالب المواطنين الإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

وذكر موسى ان طواقم وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مدار الساعة لمراقبة مخازن ومحلات التجار وتقوم بجولات وزيارات ميدانية مكثفة صباحية ومسائية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

هذا ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، يوم الأحد، أمام ارتفاع أسعار السلع الأساسية في غزة، وتقاذف المسؤوليات والمُسببات كافة الجهات الحكومية "لتسعير السلع الأساسية وإعلانها لجمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسعار، وانفاذ القانون بحق المتلاعبين بها."

واعتبرت الجبهة في تصريحٍ لها بأنّ "التلاعب بقوت الفقراء من شأنه أن يعزز انعدام الأمن الغذائي، وضرب لصمود المواطنين في القطاع، الذين يواجهون الحصار والعدوان".

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أنّ " غزة اليوم أحوج ما تكون لدعم السلع الأساسية والمنتوج الوطني، وتوفير الأمن الغذائي للفقراء، وهو ما يتطلب نبذ وتعرية المحتكرين والمتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، ووقف سياسة إغراق الأسواق بالسلع المنافسة للسلع الوطنية، ووقف للإجراءات التي من الممكن أن ترفع أسعارها وتزيد من فجوات الحرمان للفقراء".