عارض وزيرا الأمن الداخلي، والتعاون الإقليمي بالحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، قرار وزير الجيش بيني غانتس، اعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية "إرهابية"، ليرتفع بذلك عدد الوزراء الذي يعارضون القرار إلى أربعة.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف، الأحد: "أنا عضو في المجلس السياسي الأمن المصغر (الكابينت)، أقول إن الأمر لم يطرح هناك".

وأضاف بارليف (حزب العمل اليساري) في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "إنه (قرار غانتس) يثير علامات استفهام".

وتابع أن الحديث لو كان يدور عن قرار لعبت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دورا فيه "فليس من الواضح لماذا هذه الأيام كان من الصواب تصنيف هذه المؤسسات التي كانت نشطة منذ عقود، على أنها منظمات إرهابية".

من جانبه، قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج ردا على سؤال حول رأيه في قرار غانتس "ليس هناك علاقة بين هذه المؤسسات والإرهاب".

وأضاف فريج لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "الدولة القوية يجب أن تعرف كيف تتعامل مع النقد، هذا هو اختبار قوتنا".

والسبت، أعلن وزيرا الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس وحماية البيئة تمار زاندبرغ (كلاهما إضافة إلى عيساوي فريج من حزب "ميرتس" اليساري)، رفضهما لقرار غانتس.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن القانون، واعتبرتها منظمات إرهابية بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسارية).

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن القرار صنّف هذه المؤسسات على أنها "ذراع المنظمة الإرهابية، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تعبيرها.