أعلن مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، عن تعيين رواء جبر، بمنصب الرئيس التنفيذي للمركز.

وشغلت جبر منصب القائم باعمال الرئيس التنفيذي لـ "بال تريد"، كما وشغلت منصب مدير دائرة التصدير والمعلومات التجارية في المركز، ولديها خبرة واسعة في تطوير الأعمال والسياسات، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية، وتنظيم الشركات، وذلك منذ ان توظفت في "بال تريد" عام 2014.

وجبر حاصلة على شهادة البكالوريس في العلاج الطبيعي من كلية المهن الطبية في جامعة القدس، وعلى درجة الماجستير في إدارة الاعمال في العام 2015 من جامعة انديانا بنسلفانيا والجامعة الأمريكية تخصص ادارة اعمال.

وقبل انضمامها إلى مركز "بال تريد"، شغلت جبر منذ دخولها مجال الاعمال في العام 2007، عدة مناصب ومهام في العديد من المؤسسات المقدسية، ثم انتقلت للعمل مدير البرامج الزراعية والصحية في مؤسسة "اوكسفام"، ثم ممثلا ومديرا لمؤسسة "بدنا كابويرا" في الضفة الغربية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني"بال تريد" عرفات عصفور، عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بتعين جبر في منصب الرئيس التنفيذي، ضمن رؤية المركز لأهمية دعم الكفاءات والطاقات الشابة الفلسطينية، للوصول إلى مراكز قيادية، مؤكدا أنها استحقت هذا المنصب، بعد عملها لأكثر من ثماني سنوات في "بال تريد"، حيث كان لها دور فاعل في إعادة تفعيله، وعلى كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وكلنا ثقة بأنها ستستكمل قيادة المركز قدما نحو الأفضل، ونتمنى لها التوفيق في مهامها ومسؤولياتها الجديدة.

بدورها، أعربت جبر عن شكرها وامتنانها للثقة العالية التي منحها اياها مجلس الإدارة، قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أكمل مسيرتي المهنية في خدمة مركز التجارة، وسأسخر كافة الطاقات والإمكانيات خلال الفترة المقبلة لتعزيز عمله ومكانته على كافة المستويات. وأضافت أنها ستعمل مع طاقم المركز لتطوير خدماته وتنفيذ خططه واستراتيجيته وتحقيق اهدافه.

وتأمل جبر، ان يتحول "بال تريد" الى حاضنة المعلومات التجارية ، والتحول الرقمي لكافة خدماته المقدمة، والعمل على تلبية احتياجات الشركات في مجال التحضير لدخول الاسواق التصديريه ، وتمكينه من الدعم والمؤازرة .

وقالت:"نعمل على اعداد خطة تشمل عدد كبير من القطاعات، متطلعة للمشاركة والتعاون مع شركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والدول المانحة، وموسسات القطاع العام، حيث نعمل بكل جهد لتحسين مكانة المركز المالية في دعم كافة القطاعات الاقتصادية.