أدان مركز العودة الفلسطيني في لندن قرار الحكومة الإسرائيلية إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون وتصنيفها مؤسسات "إرهابية".

وأكد مركز العودة في بيان على رفضه القاطع لهذا القرار، الذي صدر ضد مؤسسات فلسطينية ذات مصداقية ومهنية عالية ويشهد لها بالنزاهة وخدمتها حقوق الإنسان بشكل عام ولها باع طويل في العمل الأهلي.

ورأى المركز أن التصنيف لهذه المؤسسات يعكس حجم الاستهتار والتجاهل الإسرائيلي لمنظومة حقوق الإنسان العالمية، ويأتي ضمن محاولات حصار جهود دعم الفلسطينيين، ويثبت سلوك دولة الأرتهايد ضد كل صوت يفضح الممارسات والانتهاكات التي تمثل السلوك اليومي للاحتلال. وهو محاولة لنزع شرعية الحراك الحقوقي لصالح الفلسطينيين وترهيبه، والذي تتسع مساحاته يوماً بعد يوم

وأبدى مركز العودة تضامنه الكامل مع المؤسسات الست (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة العربية، مركز بيسان للبحوث والإنماء)، مشيرا إلى أنه تعرض سابقاً لمثل هذا السلوك العنصري من الاحتلال، ولم يكن ذلك التصنيف إلا حافزاً إضافياً للاستمرار في النضال ضد آخر كيان كولينالي في التاريخ الحديث.

وشدد المركز على أن هذا الإجراء لن يمنع المؤسسات الحقوقية المدافعة عن الإنسان الفلسطيني من استكمال مسيرة فضح إسرائيل ومناهضة جرائمها وتصرفاتها العنصرية.

وطالب المركز مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن يتخذ موقفاً من هذا السلوك غير القانوني. ويذكر أن إسرائيل هي الدولة التي تعرضت لأكثر إدانة داخل المجلس في تاريخ الأمم المتحدة. داعيا المركز لحملة تضامن دولية لتوفير بيئة عمل توفر الحماية الكاملة للمؤسسات الفلسطينية الأهلية وفضح الاستخدام التعسفي للقانون من جانب إسرائيل.