•  المحامي علي ابوحبله

 أشارت صحيفة يديعوت أحر ونوت الإسرائيلية إن إصرار الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصليتها في "القدس الشرقية" جعلها في مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية التي قد تنهار بسبب هذا الخلاف، وفقا للصحيفة. وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته مساء السبت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تواجه "مقاومة شرسة" من قبل الائتلاف الحاكم في إسرائيل ، خاصة من اليمين الذي يقول إن القرار سيؤدي إلى انهيار الحكومة الائتلافية الهشة.
وقد وافق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد خلال لقائه بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، رغم أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أعرب عن معارضته الشديدة لهذه الخطوة، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.
 ويذكر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقت القنصلية الأميركية في القدس بعدما عدّت المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها من تل أبيب إليها، ودمجت القنصلية في السفارة الجديدة ، وتختص القنصلية الأميركية العامة بالاتصال مع الفلسطينيين، بعيدا عن السفارة التي تختص بالاتصال مع الإسرائيليين.
 والجدير بالذكر أن إدارة بايدن لم تحدد موعد إعادة فتح القنصلية، ولكن الفلسطينيين أعربوا عن أملهم أن يكون ذلك قريبا ، وأشارت يديعوت أحرونوت السبت إلى أن تأخر واشنطن في تنفيذ وعدها يزعج القيادة الفلسطينية.
 وتشهد أقطاب حكومة الائتلاف منافسه بين أطراف حكومة التناوب الإسرائيلية، برئاسة رئيس حزب “يمينا”، “بينيت”، ووزير خارجيته رئيس حزب “يش عتيد” “لابيد”، حيث تغلب على صيغة المشاركة الثنائية، في ظل خلافهما البارز حيال قضايا داخلية وخارجية حيوية، ورغبة “لابيد” في تسريع لحظة تنصيبه رئيساً للوزراء قبل انقضاء العامين ويبدو أن التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وحكومة الائتلاف بسبب ملف إعادة فتح القنصلية، نابع من عدم التنسيق بين “بينيت” و”لابيد” هو نتيجة معارضة رئيس الحكومة نفتالي بينت مقابل موافقة لابيد على ذلك ، وظهرت بواد الخلاف على العلن بين “بينيت” و”لابيد”، بعدما تعهد الأخير لوزير الخارجية الأميركي، عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، ولكن بعد المصادقة على ميزانية الدولة في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث وافق بلينكن على ذلك، خلال الاتصالات واللقاءات التي أجراها “لابيد” في واشنطن. لكن، بعد حوالي شهر من المكالمة الهاتفية بين “لابيد” و”بلينكن” وتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بدأت اتصالات بين مستشاري “بينيت” والإدارة الأميركية حول مسألة القنصلية الأميركية بالقدس، وتبين لدى إدارة بايدن أن “بينيت” يعارض من حيث المبدأ فتح القنصلية، وهو الموقف الذي عبر عنه خلال زيارته لواشنطن.، ودفع التناقض بالمواقف الإسرائيلية وزير الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي بالحديث بأن واشنطن تعتزم المضي قدماً لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس في إطار جهود توثيق العلاقات مع الفلسطينيين.
 ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي إيلي نيسان قوله إن "من وجهة نظر أي حكومة يرأسها الليكود أو حتى الحكومة الحالية برئاسة بينيت ولبيد تعد إعادة فتح القنصلية موافقة عملية على تقسيم القدس.
 لذلك هناك نقاشات كثيرة بين إسرائيل والولايات المتحدة حول هذه المسألة".وأكد نيسان أن الموضوع يقع في محور المواجهة بين الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وأن إعادة فتح القنصلية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن "القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس وحزب ميرتس اليساري يؤيدان إعادة فتحها، بينما يرفض اليمين هذه الخطوة".وأشار نيسان إلى أن واشنطن قد تنتظر إلى ما بعد يوم الاثنين (25 أكتوبر/تشرين الأول) حيث من المتوقع حسم مسألة الموازنة العامة في إسرائيل، وإذا لم يتم تمرير الموازنة الجديدة فستحل الحكومة تلقائيا ويذهب الإسرائيليون إلى انتخابات جديدة.
وكان نفتالي بينيت رئيس حزب يمينا اليميني قد شكل حكومة ائتلافية في يونيو/حزيران الماضي من أحزاب وسطية ويسارية وعربية، اتحدت جميعا وراء هدف واحد هو الإطاحة برئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. ووفقا لتصريحات صادرة عن أعضاء الكنيست من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي، فإن مثل هذه الخلافات وأي خطوات إسرائيلية بشأن التوسع الاستيطاني من شأنها أن تسهم بتفكيك الائتلاف الحكومي، وقال عضو الكنيست يائير جولان عن حزب "ميرتس"، الذي يشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إن القرارات الأحادية بشأن المستوطنات تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت