أسقط الكنيست الإسرائيلي،يوم الأربعاء، مشروع قانون تعترف الحكومة بموجبه بمسؤولية إسرائيل عن مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين عام 1956.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في بيان، إن "12 نائبا أيدوا الاقتراح، فيما عارضه 93".
وحسب البيان، "شهدت جلسة الكنيست نقاشات حادة بين المؤيدين والمعارضين لمشروع القانون، الذي قدمه النواب عايدة توما سليمان وأيمن عودة وعوفر كاسيف، وجمعيهم من القائمة العربية المشتركة".
وأضاف البيان: "يقترح مشروع القانون أن تعترف حكومة إسرائيل بمسؤوليتها عن مجزرة كفر قاسم التي نُفِّذت في 29 أكتوبر/تشرين أول 1956، وأن يكون إحياء ذكرى المجزرة جزءًا من المناهج الدراسية وتخصيص ميزانية من خزينة الدولة لإحياء ذكرى ضحايا المجزرة".
وارتكبت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية مجزرة كفر قاسم وهي مدينة عربية في شمالي مناطق الخط الأخضر، ضد فلسطينيين عزل وراح ضحيتها 49 منهم، ومن ضمنهم 23 دون سن الـ 18.
وجاء في نص مشروع القانون، بحسب البيان، "على الرغم من التصريحات العديدة التي تدل على الاعتراف بمسؤولية دولة إسرائيل عن مجزرة كفر قاسم، إلا أن هذه التصريحات تظل شخصية".
وأضاف: "لذلك يقترح هذا القانون أن تعترف دولة إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها عن المجزرة، وأن تتخذ إجراءات تربوية وغيرها لاستخلاص الدروس منها".
وصوت النواب العرب بالكنيست بمن فيهم القائمة العربية الموحدة الداعمة للحكومة الحالية، لصالح مشروع القانون.
وتغيب حزب "ميرتس" اليساري الشريك في الحكومة الحالية، عن جلسة التصويت.
وقال عودة في تغريدة على تويتر: "في كل عام نرفع قانون الاعتراف بمجزرة كفر قاسم قرب نهاية أكتوبر/تشرين أول، وفي كل عام تطيح به الحكومة".
وأضاف: "هذه المرة هناك أعضاء كنيست من الداعمين للحكومة قدموا معنا اقتراح الاعتراف بالمجزرة، لكن ائتلافهم الحكومي أطاح أيضا بالقانون واستمر في نفي المذبحة، سنستمر في تقديم القانون حتى الاعتراف الرسمي به".
ويحيي المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيي الداخل) سنويا ذكرى هذه المجزرة.
ويشكل المواطنون العرب أكثر من 20 في المئة من عدد سكان إسرائيل البالغ اكثر من 9 ملايين نسمة.
