أكدت كتلة نضال العمال في فلسطين على ضرورة رسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية على أسس عادلة ، وتكريس الحماية الاجتماعية والمساواة والحقوق المتكافئة للمرأة العاملة الفلسطينية ، مشيرة لخطورة الظروف الاستثنائية بتداعياتها الخطيرة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على المجتمع ، وعلى الطبقة العاملة وخاصة المرأة العاملة ، وقد كشفت جائحة كورونا وتداعياتها عن واقع الهشاشة في سوق العمل .
وقالت كتلة نضال العمال بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية بأن المرأة العاملة الفلسطينية قد حققت مكاسب مهمة من خلال مسار كفاحي ضد كل أشكال الاستغلال ، إلا أنه يؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً وشاقاً لإقرار الحقوق الإنسانية للنساء ، وهو ما تؤكده كل التقارير الوطنية والدولية بناء على العديد من المؤشرات ، وشددت على ضرورة توفير فرص العمل بشكل آمن يحترم شروط العمل اللائق ، وبيئة عمل آمنة ويضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة ، لتشكل دائماً رافعة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية.
ودعت كتلة نضال العمال الى اهمية القيام بمراجعة شاملة لكل القوانين التي لا زالت تكرس التمييز ضد المرأة وتنتقص من حقوقها ، واحترام مبادئ المساواة وعدم التمييز في البرامج والسياسات العمالية والتشديد على ضرورة مراقبة حيثيات قطاعات العمل لضمان التطبيق الفعلي للقوانين والتشريعات العمالية وفي مقدمتها الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور .
