• المحامي علي ابوحبله

 قوة مصر قوه للعرب وحصانة مصر وأمنها مناعة للقضايا القومية العربية ، ومصر تدشن مرحله جديدة من تاريخها الحديث وتسير قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة بعد استتباب أمنها الداخلي بعد الأحداث التي شهدتها فيما وصف بثورات الربيع العربي ، قال الرئيس المصري عبر " فايسبوك" : (( يسعدني ان نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد)). وتابع (( هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء)).وأكمل مضيفاً «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار. ومعاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه ويلزم القانون المصري الدولة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 3 أشهر، لذلك يتم تجديده بشكل دوري.
ويذكر أن قانون الطوارئ سُنّ في مصر عام 1958، ويعد أهم وأطول قانون نفذ في الدستور المصري، فأول حالة فرض للطوارئ كانت أثناء حرب 1967، و استمرت حتى عام 1980، ثم أعيد تفعيله في عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، ثم استمر لمدة 30 عاماً طول فترة حكم محمد حسني مبارك ، وبعد الإطاحة بحسني مبارك على أثر نجاح تظاهرات 25 يناير، تم تعديل الدستور المصري في 2011 لينص على أن فرض حالة الطوارئ يستوجب استفتاء شعبياً، ثم في 31 أيار 2012 أوقف المجلس العسكري العمل به نهائياً. في عام 2013 قرر الرئيس السابق محمد مرسي، إعادة العمل بقانون الطوارئ لمدة شهر كامل بسبب أحداث الشغب فى مدن القناة.
ظل القانون متوقفاً حتى قرر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعادة العمل به على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة ، ثم أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل به بعد ذلك، منذ نيسان 2017 بعد هجمات استهدفت الكنائس، وبقي حتى اليوم. أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد لأول مرة منذ سنوات له فوائد كبيرة. وهناك عشر فوائد لإلغاء حالة الطوارئ وهي كالآتي:
 1- إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن دولة طوارئ.
2- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق من مكتب شؤؤن أمن دولة.
 3- إلغاء المحاكمات الاستثنائية، مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
4- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا للطوارئ.
5- عودة المحاكمات إلى طبيعتها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليين.
 6- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.
 7- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور فى أوقات وأماكن معينة.
 8- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.
 9- إلغاء الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.
 10- إلغاء الرقابة على الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.
وكان بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية إخلاء مناطق وفرض حظر التجوال واتخاذ إجراءات أمنية مشددة ومعاقبة المخالفين بالسجن.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت