•  آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

على أثر تحديد موعد انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية من قبل مجلس الوزراء على مرحلتين ؛ الاولى في الحادي عشر من كانون اول من العام  2021 لما مجموعه 376 هيئة محلية وتشمل المجالس المصنفة (ج) والمجالس القروية، والمرحلة الثانية في السادس والعشرون من آذار من العام 2022 للمجالس المصنفة (أ و ب) بما فيها كافة الهيئات المحلية في قطاع غزة، شهدت الساحة الفلسطينية حراكا واسعاً  من قبل المجتمع الفلسطيني عموما، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية خصوصا، خاصة في ظل تجزئة الانتخابات وفي ظل عدم أخذ الحكومة الفلسطينية بالتعديلات التي سبق وتقدم بها المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والحقوقية والائتلافات المتنوعة بما فيه منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، والتي كان من أبرزها رفع نسبة الكوتا الى 30% كحد ادنى، وصولا للمناصفة انسجاما مع توصيات وقرارات المؤتمرين المركزي والوطني اللذان عُقِدا في الأعوام 2015 و 2018، وتخفيض سن الترشح لإعطاء فرصة أوسع للمشاركة الشبابية في الانتخابات بالإضافة الى تعديلات عديدة اخرى. 

على أرضية هذه الحراكات، ونظرا لتخوفنا من استمرار إقصاء الشباب والنساء عن المشاركة بالحياة السياسية، وتأكيدًا على حقنا بالمشاركة الفاعلة كمواطنين ومواطنات، فأننا في مجالس الظل القائمة في 93 موقع في مختلف انحاء الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تضم في عضويتها مئات النساء المؤثرات في مجتمعاتهن المحلية، وبالشراكة الكاملة مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ذات الامتداد الجماهيري، ومن منطلق كوننا مواطنات مؤمنات بحقنا في المشاركة المتساوية في الشأن العام.. فإننا نؤكد على أن الانتخابات استحقاق قانوني ومجتمعي رغم أنها تنعقد في ظل ظروف غاية في الصعوبة من حيث أنها تنعقد مجزأة على مرحلتين، وعدم وجود إجماع في الساحة الفلسطينية على إجرائها بهذا الشكل وحالة الإحباط التي يعيشها المواطن نتيجة الأزمات المتلاحقة التي يواجها، ونتيجة ادارة الظهر من قبل الحكومة الفلسطينية لمطالب المجتمع المدني بما فيه المؤسسات الحقوقية والنسوية.

وعليه وبعد ان أصبح إجراؤها أمراً واقعاً رغم كل العوامل الآنفة الذكر، فإننا كنساء فلسطينيات ندعو الاحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والحراكات الشبابية والاجتماعية والقوى المستقلة إلى ما يلي:

• ضرورة تجاوز الخلافات ووضع المصلحة العليا فوق المصالح الفئوية والفردية، والحفاظ على الوجه الحضاري لوطننا الغالي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على السلم الأهلي وإعطاءه الأولوية القصوى أثناء التعاطي مع العملية الانتخابية.
• ضرورة الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية في كافة مراحلها وتعزيز الشفافية ومبدأ سيادة القانون كمبدأ يجب ممارسته والحفاظ عليه.
• ضرورة التوجه لتشكيل قوائم انتخابية قائمة على المهنية والكفاءة، مع ضرورة التأكيد على أهمية تقيد الاحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والكتل المستقلة بقرار المجلس المركزي والقاضي برفع نسبة الكوتا إلى 30% كحد أدنى وصولا للمناصفة، واشراك النساء والشباب في عملية التفاوض الجارية لتشكيل القوائم الانتخابية وعدم الاكتفاء بوضع اسماء النساء دون انخراطهن في كافة حيثيات تشكيل القائمة برمتها، مع ضمان ادراج النساء في مواقع متقدمة على هذه القوائم وسيكون الدعم الاكبر للقوائم التي ترأسها نساء والتي تتواجد فيها النساء مناصفة.
• رفع مستوى التنسيق والتحالفات ما بين الاحزاب السياسية والقوى الديمقراطية والتكتلات المستقلة من اجل التصدي للتوجهات العشائرية والتركيز على برامج تلامس اولويات وحاجات شعبنا نساء ورجالاً.... والدعوة لمواجهة الالتفاف على العملية الديمقراطية عبر التزكية مما يتطلب تعزيز توجهات الشباب والنساء لتشكيل قوائم مشتركة لمواجهة الفئوية والعشائرية.
• ضرورة ان تلعب الاحزاب السياسية والكتل المستقلة والقوى الديمقراطية دورا اساسيا في دعم النساء والشباب كمرشحين/ات وناخبين /ات في كافة مراحل العملية الانتخابية.
• ان تلتزم جميع الاطراف بالتصدي للعنف الانتخابي الذي تواجهه المرأة عبر التزامها بمدونة السلوك التي وقعتها مع لجنة الانتخابات المركزية في ٢٥ تشرين أول ٢٠٢١.

إن معاييرنا آنفة الذكر نابعة من إيماننا أن مجتمعنا بحاجة لكفاءات مهنية ذكوراً وإناثاً ولقناعتنا أن النساء مواطنات فاعلات وشريكات في عملية البناء المجتمعي، وفي العمل على تغيير نظرة المجتمع تجاه قضايا المرأة.

كما وندعو أبناء وبنات شعبنا إلى الابتعاد عن الفئوية والعشائرية والعائلية سواءً في عملية الترشيح أو اثناء انتخاب المرشحين/ــــات من المواطنين والمواطنات، والنأي عن أية خلافات أو تناقضات أمام هموم شعبنا الذي ما عاد يحتمل تناقضات وتناحرات تنعكس سلبا على تفاصيل حياته اليومية خاصة في ظل استمرار إجراءات الاحتلال القمعية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني، وفي ظل محاولاته المستميتة تاريخيا لإضعاف البلديات مما يخدم أهداف الاحتلال، هذه البلديات التي استعصت تاريخيا على المحتل وكانت منبرا للحفاظ على البعد الوطني لقضيتنا الوطنية مما يتطلب اختيار كفاءات مهنية قادرة على التصدي لهذه المحاولات.

ولتكن الانتخابات المحلية محطة لتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، ولتكن الاحزاب السياسية والقوى التقدمية والقوى المستقلة روافع لزيادة مشاركة النساء والشباب في العمليات الانتخابية سواء ناخبين/ات أو مرشحين /ات، ولتشكل الانتخابات المحلية نقلة نوعية نحو إعادة الثقة بالمرحلة بما تكتنفه من إحباط وتراجع.

مع فائق الاحترام والتقدير.

آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت