دعت 12 دولة أوروبية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن قرار المضي في خطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقالت هذه الدول في بيان مشترك لوزارات خارجية: بلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وإسبانيا، والسويد، إنها "تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعت هذه الدول "الطرفين إلى البناء على الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات".
- بريطانيا تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار بناء وحدات استيطانية جديدة
هذا ودعت بريطانيا الحكومة الإسرائيلية، للتراجع عن قراراتها بشأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وقال وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، في تصريح له، يوم الخميس، إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة أمام إحلال السلام والاستقرار."
- اليابان تعرب عن استيائها لاستمرار الأنشطة الاستيطانية
بدورها أكدت حكومة اليابان أن طرح إسرائيل لعطاءات بناء نحو 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والمصادقة على خطط لبناء حوالي 3 آلاف وحدة أخرى في المستوطنات، انتهاك للقانون الدولي وتقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين.
وأعربت عن استيائها الشديد لاستمرار الأنشطة الاستيطانية، على الرغم من الدعوات المتكررة من حكومة اليابان والمجتمع الدولي لتجميدها.
وحثت اليابان بشدة الحكومة الإسرائيلية على إلغاء العطاءات المذكورة أعلاه، وإلغاء المصادقة على خطط البناء، وتجميد أنشطتها الاستيطانية بشكل كامل.
- "التعاون الإسلامي" تدين المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار إسرائيل بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت في بيان لها، الخميس، أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 لعام (2016) الذي يطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بـ"أن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملاً".
ودعت المنظمة، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حمل الاحتلال الإسرائيلي على وضع حد لسياسته الاستيطانية غير الشرعية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية، والعمل من أجل تحقيق حل الدولتين، طبقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تخدم عملية السلام.
