أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استيائه الشديد من موجة ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية ورسوم الخدمات العامة للمواطنين، مطالباَ بالتدخل العاجل لوقف هذه الموجة والانفلات في احتكار السلع ورفع أسعارها، خاصة في ظل استمرار الأوضاع المعيشية المتدهورة اصلاَ في الأراضي الفلسطينية كافة.
وقال حزب الشعب في بيان صحافي يوم السبت، "إن جميع الأراضي الفلسطينية التي تعاني أصلاَ من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة ورسوم الضرائب على السلع الأساسية وتكاليف العلاج والتعليم وأسعار الخدمات العامة والاتصالات والمواصلات، تشهد موجة غير مسبوقة وغير مبررة في إحتكار السلع الأساسية للمواطن ورفع أسعارها، إلى جانب غياب الرقابة الفعلية على أسعار وجودة تلك السلع والخدمات، واستمرار تراجع القيمة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود وتدهور الحالة المعيشية للفئات الشعبية والفقيرة، وهو الأمر الذي ينذر بتفاقم حدة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، بشكل خطير، ويمس مباشرة بصمود شعبنا".
وحذر الحزب في بيانه من: إن ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على السوق، ينذر بارتدادات اجتماعية كارثية في المجتمع الفلسطيني المنهك أصلا من وطأة الظروف الاقتصادية، مطالباَ بـ"التدخل الفوري" لحماية المواطنين من الارتفاعات المضطردة والمتتالية في أسعار السلع والخدمات الاساسية.
وقال البيان: إن حزب الشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي يجدد فيه رفضه للارتفاعات السائدة أصلاَ في أسعار السلع الأساسية ورسوم الخدمات العامة، يطالب بخفض ضريبة القيمة المضافة وبعض الرسوم الضريبية والجمركية عن هذه السلع وإعادة النظر في السياسة العامة تجاه ذلك، بما فيها الحد من تحكم فئة قليلة من الشركات وكبار التجار بالسوق الفلسطيني واحتكارهم للسلع ورفع الأسعار تحت ذرائع وحجج واهية، وبما يخفف بشكل ملموس من الأعباء المعيشية على المواطن ويعزز صموده وحفظ كرامته.
كما جدد حزب الشعب مطالبته بفرض اقتطاع ١٠% من أرباح الشركات الكبرى لصالح المسؤولية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة البطالة بشكل خاص، مضيفاَ ان كل هذه المظاهر هي تأكيد جديد على فشل الوعود التي دأبت الحكومة على نثرها في كل الاتجاهات.
