أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن انخفاض عملة الدولار مقابل الشيكل تصب في مصلحة اقتصاد قطاع غزة، "ومن المقرر أن تحد من الارتفاع الملحوظ على الأسعار في ظل موجة الغلاء".
وقال في مقابلة مع وكالة (APA): " إن الاقتصاد الغزي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج لن يتأثر بالسلب نتيجة انخفاض صرف عملة الدولار مقابل الشيكل"، مضيفاً: "يستفيد التجار بشكل كبير من انخفاض عملة الدولار مقابل الشيكل لأنه يبيع في السوق المحلي بعملة الشيكل ثم يحولها لعملة الدولار من أجل الاستيراد، فلا يتضرر سوى المصدر للبضاعة وليس المستورد لها كما هو الحال في قطاع غزة".
وأوضح أبو قمر أن عدم وجود عملة وطنية خاصة بفلسطين جعلها تتأثر بتذبذب صرف العملات التي تعتمد عليها خصوصا الشيكل الإسرائيلي، والدولار الأمريكي، والدينار الأردني، وبالتالي فإن الموظفين الذين يتقاضون أجورهم بعملة الدولار يتأثرون بشكل كبير بعد صرفها للشيكل خاصة وأن البضائع تباع بعملة الشيكل الإسرائيلي.
في حين يستفيد الموظفون الذين يتقاضون أجورهم بعملة الشيكل من تحويل رواتبهم إلى دولار من أجل الادخار.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن السبب في انخفاض الدولار مقابل الشيكل، يعود إلى انخفاض مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسة، وذلك بسبب سياسة التحفيز الاقتصادي التي اتبعتها الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا، بضخ كميات كبيرة من الأموال في السوق.
ومن الأسباب أيضا، نوه إلى أن استثمار البعض بشراء الذهب وترك عملة الدولار بسبب التخوفات من مستقبل الاقتصاد الأمريكي نتيجة الجائحة، إضافة إلى استثمارات السندات الإسرائيلية وارتفاع الصادرات وزيادة استثمارات إسرائيل في دول الخليج بعد التطبيع أدت إلى قوة الشيكل، وبالتالي انخفاض الدولار في المقابل.
وشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، انخفاضا كبيرا لم يسجل منذ سنوات، ووصل إلى مستويات 3.16.
