• دعت الإدارة الأميركية لفتح القنصلية وإغلاق الباب أمام حملات التحريض لليمين الإسرائيلي

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السفير أحمد الديك، إن الجهود الدبلوماسية متواصلة لتنفيذ الموقف الرسمي الفلسطيني الخاص بمطالبة بريطانيا الاعتذار للشعب الفلسطيني عن إعلان بلفور المشؤوم، كجزء لا يتجزأ من إقرارها بتحمل مسؤوليتها عن الإعلان، وما نتج عنه من تشريد وويلات حلت بشعبنا.

ودعا الديك، في بيان، يوم الإثنين، المملكة المتحدة إلى "المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء آخر من تكفيرها عن هذا الإثم والعدوان الذي ارتكبته بحق شعبنا وما لحق به من عذابات وظلم تاريخي ما زال قائما ومتواصلا، وبداية لتصحيح مسار إعلان بلفور الظالم، ولمساعدة شعبنا وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية."

وأضاف، أنه "في هذا الإطار جاء قرار الرئيس محمود عباس تنكيس العلم على مؤسسات دولة فلسطين وسفاراتها وممثلياتها كافة تنديدا بإعلان بلفور، وما تمخض عنه من تشريد لشعبنا الفلسطيني وسلب لحقوقه المشروعة، وتذكيرا للعالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين شعبنا من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة."

هذا وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، حملة "التحريض البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال وأذرع اليمين المتطرف فيها ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وضد قرار الادارة الأميركية بإعادة فتح القنصلية في القدس."

ورأت الوزارة في بيان أخر اليوم ، أن هذه الحملة تستدعي من الادارة الأميركية الاسراع في فتح القنصلية، واغلاق الباب امام هذه الحملات التحريضية العنصرية وأية خطوات أحادية الجانب من شأنها ان تبعد أو تعطل أو تؤجل تنفيذ هذا القرار.

وأشارت إلى الضغوط التي تمارس على الادارة الاميركية لثنيها عن تنفيذ هذا القرار، وهو ما يتضح من خلال حملة المواقف والتصريحات التي يطلقها أكثر من مسؤول اسرائيلي خاصة الذين يمثلون اليمين واليمين المتطرف في دولة الاحتلال، تارة بحجة (رفض التدخل في سيادة اسرائيل على المدينة المقدسة)، او (التحذير من اعادة تقسيم القدس مرة أخرى)، او حسب ادعائهم (السيادة على القدس خط احمر غير خاضع للتفاوض) كما جاء على لسان احدى المجموعات اليمينية المتطرفة.

وتابع بيان الخارجية: "تواصل منظمات اليمين المتطرفة الزج بصورة الرئيس محمود عباس رمز الحق الفلسطيني في سياق رفض تلك المنظمات لإعادة فتح القنصلية تحت شعار رفضها ايضا لتقسيم القدس بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، تأكيدا على ثقافة الكراهية والعنصرية ورفض السلام مع الجانب الفلسطيني".

وأكدت الوزارة أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وجميع ما تقوم به دولة الاحتلال من عمليات تهويد واسرلة للقدس ومحاولة فرض التطهير العرقي ضد مواطنيها المقدسيين هو باطل وغير قانوني من أساسه، وانتهاك صارخ للشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ويحاسب عليها القانون والقضاء الدوليين.