نظم المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية في مقرة بغزة مناظرة سياسية وفكرية بعنوان (حل الدولة الواحدة أو الدولتين وجدلية التنقل بني الحلول) بمشاركة نخبة من الاكاديميين المثقفين والسياسيين والمتابعين.

المناظرة اشتملت على ثلاث مقاربات فكرية كانت الاولى منها حول الدولة الواحدة وقدمها الأستاذ عوض عبد الفتاح من حيفا وهو رئيس سابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنسق حملة الدولة الواحدة، ومقاربة فكرية اخرى حول حل الدولتين قدمها الأستاذ تيسير محسين الكاتب والباحث السياسي، وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني ومقاربة ثالثة حول جدلية التنقل بين الحلول  قدمها الأستاذ ماجد كيالي الكاتب والباحث السياسي.

في بداية الندوة رحب رئيس المركز الدكتور وجيه أبو ظريفة بالحضور والمتحدثين، وأكد أن هذا اللقاء يأتي في سياق دور المركز الثقافي والفكري والمعرفي في تناول القضايا الكبرى والشائكة بهدف إثارة الحوار والنقاش حول القضايا الساخنة في المتجمع الفلسطيني.

في بداية المناظرة طرح مدير الجلسة الدكتور منصور أبو كريم مجموعة من التساؤلات، منها هل خيار الدولة الواحدة أصبح خيار قابل لتحقق؟ أم هو مجرد قفزة في الهواء، وما هي شكل الدولة الواحدة، وهل هي دولة لكل مواطنيها أم دولة عنصرية، وهل نحن في مرحلة حل الصراع أم مازلنا في مرحلة إدارة للصراع؟، وهل يمكن التخلي عن الهوية الوطنية والاندماج في الهوية الإسرائيلية؟ وهل مازال حل الدولتين قابل لتطبيق في ظل إصرار على تثبيت حقائق جديدة على الأرض؟

في مداخلته حول فكرة الدولة الواحدة أكد الأستاذ عوض عبد الفتاح منسق مشروع الدولة الواحدة على أن الدولة الواحدة ليست مجرد اقتراح للحل بل هي مشروع تحرري ديمقراطي لتصويب حالة انحراف البوصلة، وهو يهدف إلى تحرير فلسطين من الاستعمار الكولونيالي الإسرائيلي يقوم على مبادئ ديمقراطية إنسانية حديثة ولا تعني الاندماج في الهوية الإسرائيلية باي شكل من الأشكال، وأكد أن الدولة الواحدة أصبحت حتمية في ظل إصرار إسرائيل على تثبيت حقائق جديدة على الأرض عقب وصول عملية السلام لطريق مسدود، وشدد على أن خيار الدولة الواحدة هو عودة إلى جذور الصراع وهو يهدف إلى حل المسألة اليهودية في فلسطين وإقامة دولة ديمقراطية لكل مواطنيها.

بينما أكد الأستاذ تسير محسين في مداخلته حول حل الدولتين إن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى مسار كفاحي جديد يرتكز على فهم طبيعة الصراع مع الاحتلال بحيث يمكن من خلاله وضع إسرائيل في مأزق بين ديمقراطيتها وعنصريتها، وأكد أن خيار حل الدولتين رغم أنه أصبح بعيد المنال إلا أنه لابد ان نظل متمسكين به على المستوى السياسي كونه يحمي الحقوق الوطنية الفلسطينية ويوفر دعم دولي

وأكد أن تحقيق الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بات يعترضه عدة عقبات وإشكاليات تتجلي في السياق ذاتي الفلسطيني، حيث أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع تقليدي لم يفرز بنية دولة ولم ينشئ مجتمعا سياسيا، والسياق الإسرائيلي، حيث عملت إسرائيل على أفشال حل الدولتين.

بالإضافة للسياق الدولي وإقليمي: حيث عجز المجتمع الدولي عن القيام بضغط فعال لقيام دولة فلسطينية، من خلال التواطؤ مع سياساتها وممارساتها (رغم إقرار صيغة الدولتين وتضمينها كل قرارات الشرعية الدولية، ورغم الكثير من المواقف والمزايدات)

وأكد أن فشل خيار حل الدولتين لا يعني الذهاب لدولة واحدة وإنما إلى نكبة جديدة (دولة أبارتهايد مصحوبة بعنف هائل، تهجير محتمل، حل إقليمي، حكم ذاتي مقلص وشبه دائم وكله في إطار الفصل والضم!

بينما أكد الأستاذ ماجد كيالي في مداخلته حول جدلية التنقل بين الحلول، أن حل الدولة الواحدة خيار مثالي لكنه صعب تحقيقه في ظل عنصرية إسرائيل وقانون القومية الذي يؤكد على يهودية إسرائيل، وأكد أن خيار حل الدولتين تحول لوهم سياسي، وأن أي حل يمكن تطبيقه يتوقف على موازين القوى الدولية والإقليمية وهي ليست في صالح الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي.

وأكد أن العمل يجب أن ينصب في الوقت على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي على أسس ديمقراطية على قاعدة وحدة (الأرض والشعب والقضية).

وخلال مداخلاتهم بعد فتح باب النقاش والحوار اكد المشاركون على أهمية ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والتوافق على رؤية وطنية جامعة للكل الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتبني مشروع تحرري بناء جديد يعمل على الاستفادة من مقومات القوة الفلسطينية في الداخل والخارج.