• إبراهيم أبو حجلة
• عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

التراجع عن مهلة العام التي منحها الرئيس محمود عباس في خطابه يوم 24/9/2021 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، للحكومة الإسرائيلية لكي "تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية"، هو تراجع مفيد بلا أدنى شك، خاصة أنه اقترن بتوصل القيادة الفلسطينية إلى قناعة، أن لا جديد بجعبة الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة بايدن بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أكثر من المطالبة بإجراءات إعادة الثقة بين الجانبين، وهو الموقف الذي انسجم أو تقاطع مع الرؤية الإسرائيلية التي عبر عنها أكثر من مرة جميع أقطاب الحكومة الإسرائيلية بينت ولابيد وغانتس، ومضمونها أن ما هو مطروح أمام الفلسطينيين في المرحلة الراهنة، ليس أكثر من "السلام الاقتصادي"، رفع مستوى المعيشة للفلسطينيين في الضفة، والاقتصاد مقابل الأمن والسلام في غزة، وكل ذلك بالطبع على حساب المشروع الوطني ومن أجل الدفع باتجاه المزيد من تآكله.وعلى خلفية هذه القناعة أشارت اللجنة التنفيذية إلى أنها "ستكون مضطرة للتحلل من الالتزامات طالما أن احترام هذه الالتزامات ليس متبادلاً"، وبما يشمل وقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال واستكمال الانضمام إلى المعاهدات والوكالات الدولية، إضافة إلى دعوة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية المعنية بمتابعة قضايا الاستيطان والأسرى والقدس وغيرها أمام الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، وهي الإجراءات والقضايا التي كان ينبغي عدم الاقتراب منها خلال مهلة العام الممنوحة للحكومة الإسرائيلية.

إن الخطوة الأخرى والتي لا تقل أهمية، هي الدعوة إلى عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، -حسب بيان اللجنة التنفيذية – "من أجل ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها على طريق إنهاء الانقسام البغيض ، ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية، والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني" وتحديد عقد دورة المجلس، في موعد أقصاه النصف الأول من شهر كانون ثاني القادم/ 2022.

لا شك أن النظر بعين الفاحص، إلى خطوة التراجع عن مهلة العام أو إلى الدعوة لانعقاد المجلس المركزي، وبالوظائف والأهداف المحددة، سوف يثير الكثير من الشكوك حول مدى حقيقة وجدية هكذا قرارات، وهكذا نوايا ناهيك عن الإقدام عليها فعلاً وتطبيقها واحترام نتائجها، فلسان حال التجربة والواقع مع القيادة الفلسطينية وقراراتها يقول "جربناك... جربناك"، فكثيرة هي قرارات المؤسسات الوطنية ونتائج الحوارات على أعلى المستويات، التي وبدون رمشه عين أو رجفة يد رُكنت جانباَ ليتراكم عليها الغبار، واستعيض عنها بالممارسة العملية بالنقيض من خلال إصرار "القيادة" على التمسك بالقديم البالي والمجرَّب العقيم، أي اتفاق أوسلو وملحقاته وآلياته وبروتوكولاته ، واستمرار المراهنة والتعلق بالأوهام الأمريكية ،علها تنصف الشعب الفلسطيني وتعمل على إعادة حقوقه. من يريد أن يرى الأمور من هذه الزاوية هو محق في ذلك، ولكن، أليس بالإمكان إجراء مقاربة أخرى والنظر إلى الواقع القائم من زاوية مختلفة، وتحديداً في ضوء عدد من التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية وأهمها :

الأول: الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، ورحيل ترامب صاحب صفقة القرن، وفوز بايدن وحزبه الديمقراطي في الرئاسة وفي الكونغرس أيضاً بمجلسيه النواب والشيوخ، وعلى الجانب الإسرائيلي، هزيمة نتينياهو وحكومة اليمين المتطرف والمستوطنين، وفوز جميع منافسيه، وتشكيل حكومة اسرائيلية جديدة يرأسها بينيت الاشد يمينية في اسرائيل فيها إلى جانب أحزاب يمينية وأخرى في الوسط "واليسار"، ومع ذلك فإن رحيل تحالف ترامب-نتينياهو لم يغير في الأمر شيئاً ولم يفلح حتى في تحريك مياه المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية الراكدة، لا بل إن بايدن وبينت/ لابيد أكدوا جميعا ، أن لا ضرورة لإجراء مثل هكذا مفاوضات في الوقت الراهن، وأنها ليست ممكنة في المدى القريب على حد تعبير الرئيس الأمريكي بايدن، وان ما هو مطلوب الآن تمهيد الطريق من خلال إجراءات استعادة الثقة بين الجانبين، والسلام الاقتصادي.

لا شك أن هذا معطى جديد، وأقله بدّد الكثير من الأوهام التي كانت معقودة على رحيل ترامب، في إحداث تغيير جوهري على العلاقات الأمريكية الفلسطينية، ليس فقط استعادتها لما كانت عليه قبل ترامب وصفقته، وإنما توظيفها أيضاً في الضغط على الجانب الإسرائيلي، وإلزامه بالاتفاقيات الموقعة وبما يسمح بالانتقال إلى المفاوضات السياسية على القضايا الجوهرية. تبدد الآمال بالعودة إلى طاولة المفاوضات انعكس حالة من اليأس والإحباط على القيادة الفلسطينية، عبر عنها بيان اللجنة التنفيذية بالقول "أنه وبعد مرور تسعة أشهر على الإدارة الأمريكية الجديدة.......... أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي، والحصار المالي الخانق.

الثاني: معركة سيف القدس ونتائجها وانعكاساتها على الوضع الداخلي، وعلى طرفي الانقسام، فعلى الرغم من الانجازات العظيمة التي حققتها معركة سيف القدس، منذ انطلاقتها في 13/4/2021، في ساحة باب العامود في القدس، وانتشارها في كل شوارع وإحياء المدينة، بمواجهات جماهيرية، حاشدة وعنيفة مع شرطة وجيش الاحتلال، دفاعاً عن هوية المدينة، وعن حق أبنائها بالعيش فيها بحرية وكرامة، وامتدادها على شكل انتفاضة شعبية حقيقية، على كل نقاط التماس والاحتكاك مع جيش الاحتلال، في مختلف مدن وبلدات ومخيمات الضفة، ومظاهرات واعتصامات في مواقع اللجوء والشتات، والأهم، الهبة الشعبية التي اندلعت في مناطق إل 48، والتي شملت ليس فقط المدن والقرى والبلدات العربية/ الفلسطينية، وانما المختلطة منها أيضاً، والتي أخذت أشكال عنيفة من المواجهات والصدامات مع شرطة الاحتلال ومؤسساته، وأعادت الى الأذهان الصورة المشرقة لوحدة الحال والمصير بين جناحي الوطن، ووصولاً إلى اندلاع المواجهات العسكرية مع غزة، والتي كشفت عن قدرات متنامية للمقاومة الفلسطينية المسلحة فيها، ومدى قدرتها وكفاءتها في ضرب ليس فقط مواقع غلاف غزة، وإنما أيضاً المدن والتجمعات الكبرى السكانية والاقتصادية والحيوية في العمق الإسرائيلي.

أيضاً ما حققته معركة سيف القدس، على الصعيد الدولي، والتضامن ألأممي للعديد من شعوب الأرض، التي خرجت في مسيرات كبيرة ومؤثرة رفضاً وإدانة للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، ودعماً لحرية شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وهو ما فرض نفسه بالنتيجة في استعادة مكانة القضية الوطنية الفلسطينية، على رأس جدول أعمال واهتمامات شعوب العالم ودوله ومؤسساته.

هذه الانجازات العظيمة، كان ينبغي لها أن تنعكس إيجابا، على الحالة الفلسطينية الداخلية، كثمرة طبيعية لوحدة أبناء شعبنا في كل الساحات، وانخراطهم في المعركة كل وفق ظروفه وإمكانياته واعتبار النصر الذي تحقق هو نصر لكل أبناء شعبنا وكل قواه ومؤسساته ومكوناته السياسية والمجتمعية، بصرف النظر عن درجة تأثير هذه القوى في نتائج المعركة. ولكن وللأسف الشديد ما وقع هو العكس تماماً حيث شهدنا تنافساً لا مبدئياً لطرفي الانقسام لدور كل منهما في النتائج النهائية للمعركة، وبالتالي على المكانة التي سيحتلها كل طرف في مرحلة ما بعد معركة سيف القدس، في النظام السياسي الفلسطيني والسلطة وفي منظمة التحرير. إن معركة سيف القدس وبدلأ من أن تفسح المجال لاستعادة الوحدة الوطنية ، ساهمت ليس فقط في تكريس الانقسام وإنما تعميقه أكثر وانتقاله إلى معادلة جديدة لا تقوم على التصارع على السلطة بهدف الوصول الى محاصصة مرضية لكل منهما، وإنما على رغبة بالنفي والإحلال وكسر العظم، وذلك من خلال تمسك كل طرف برؤيته الخاصة القائمة على النقيض من رؤية الطرف الآخر، فحركة فتح والسلطة لا ترى حلاً للأزمة، إلا من خلال إحكام سيطرتها على أوضاع السلطة ومؤسساتها، عبر الدعوة لتشكيل حكومة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، أي القبول بالشروط الثلاثة المعروفة للرباعية الدولية. إن الموافقة على الشروط الثلاثة تعتبر من قبل فتح والسلطة شرطاً لفتح الطريق أمام البحث في أوضاع منظمة التحرير، وحماس من جانبها تدعو لمعالجة تنطلق أولاً من منظمة التحرير عبر تشكيل مجلس وطني انتقالي لمدة سنتين، ينبثق عنه مختلف هيئات النظام السياسي،وتحتل حماس مكانتها فيه وبما يليق بدورها ووزنها الذي تراه قد تعاظم بعد معركة سيف القدس.

الثالث: الأوضاع الداخلية الفلسطينية وتحديداً التردي الشديد لواقع الحريات الديمقراطية العامة والفردية، في أعقاب الجريمة التي اقترفتها الأجهزة الأمنية، باغتيال الناشط الاجتماعي والمعارض السياسي الشهيد نزار بنات، في 24/6/2021 والتي سريعاً ما تحولت الى قضية رأي عام، بسبب من طبيعتها الانتقامية وخلفيتها السياسية وأيضاً مدى بشاعة وهمجية طريقة وشكل تنفيذها.

السلطة وبدلاً من الاعتراف بالجريمة ومسؤولية أجهزتها الأمنية عنها، وإدانتها، واعتقال المنفذين، وتشكيل لجنة تحقيق تحظى برضا العائلة والمؤسسات الحقوقية ، وبدلاً من استيعاب التحركات الجماهيرية التي رافقت الجريمة، والرافضة لها وتوفير سبل حمايتها، وإفساح المجال أمامها للتعبير عن مشاعرها ومطالبها، بدلاً من ذلك أقدمت وعبر مختلف أجهزتها الأمنية، على قمع المشاركين في هذه التحركات والاحتجاجات بكل قسوة مستخدمة كل وسائل القمع من الغاز المدمع والهراوات والسحل في الشوارع للشباب والشابات، والأسوأ من كل ذلك إقحام من هم بلباس مدني بين المتظاهرين لممارسة القمع والشتم والسحل والتحرش، إضافة إلى شن أكثر من حملة اعتقالات، طالت العديد من الأسرى المحررين و السياسيين والصحفيين والكُتّاب والأكاديميين والناشطين الاجتماعيين وفي مؤسسات المجتمع المدني، وبررت السلطة خطواتها القمعية والاعتقالات بإثارة أوهام عن مخطط يستهدف السيطرة على الضفة، وان المشروع الوطني في خطر ومعرض للتصفية، وأن المشاركين في هذه الاحتجاجات لهم أجندات خارجية مشبوهة، وهو الأمر الذي دفع بمهمة الدفاع عن الحريات الديمقراطية العامة والشخصية وحمايتها، وكف يد الأجهزة الأمنية ورفض المعالجات الأمنية للمشكلات الداخلية وخاصة المرتبطة بالحقوق والحريات، إلى رأس اهتمامات القوى السياسية والشخصيات والحراكات الديمقراطية والسياسية، وممثلي القوائم الانتخابية والمجتمع المدني، والتي اعتمدت أسلوب التجمعات والتحركات الجماهيرية السلمية لإبراز مطالبها، والتي باتت تتمحور حول عنوانين متداخلين هما ( حماية الحريات الديمقراطية في المجتمع، والعدالة لنزار بنات)، ولعل من أهمها، المسيرة الجماهيرية التي نظمتها القوى الديمقراطية الخمسة يوم 25/8/2021، والتي أرسلت رسالة واضحة للسلطة من قوى أساسية في منظمة التحرير مفادها، عدم التهاون في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحمايتها ورفض تدخل الأجهزة ومعالجاتها الأمنية، وأيضاً رفض اتهامات السلطة وتبريراتها، عن أجندات خارجية تحاول العبث في الساحة الداخلية وهي رسالة تحمل دلالة شديدة القيمة والأهمية.

الرابع: الانتخابات الفلسطينية العامة إقرارها ومن ثم تعطيلها

إن صدور المراسيم الرئاسية بإجراء الانتخابات العامة بحلقاتها الثلاث، التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، لاقت الكثير من الترحيب والدعم والتفاؤل من الكثيرين من أبناء شعبنا، ومن مختلف القوى السياسية، والشخصيات المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، ومع صدورها يوم 15/12/2020 شهدت التجمعات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وفي قطاع غزة حراكات وحوارات سياسية ومجتمعية كان المجتمع الفلسطيني قد افتقدها منذ سنوات طويلة، حوارات وحراكات أسفرت عن تشكيل 36 قائمة انتخابية، قدمت نفسها للجنة الانتخابات المركزية للتسجيل والمشاركة في الانتخابات العامة بدءاً من حلقتها الأولى، انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي كان مقرراً اجرائها في 21/5/2021، 36 قائمة تشمل مختلف القوى والأحزاب السياسية، وأيضاً العديد من الحراكات المستقلة والمجتمعية، والتي تعبر عن مصالح قطاعات اجتماعية محددة أو مناطق جغرافية، وقوائم يعبر القائمين عليها عن رغبتهم او استعدادهم للدخول، في الحياة السياسية الفلسطينية وبالمحصلة، تشكلت 36 قائمة تعكس كل الطيف السياسي والمجتمعي والقطاعي والجهوي الفلسطيني، وبمشاركة ملموسة للمرأة والشباب وهو تعبير عن نزوع شديد لدى مختلف مكونات شعبنا بالمشاركة السياسية، وعن رغبة عارمة بإحداث التغيير في الواقع السياسي الفلسطيني بشكل ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع وهو الأمر الذي حرموا منه منذ العام 2006.

وفي يوم 29/4/2021، وقبل بدء الدعاية الانتخابية العلنية بيوم أو يومين، قررت "القيادة" تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخرـ وهو القرار الذي لاقى ردود فعل عنيفة من الإدانة والاستنكار والرفض، وخاصة بعد إعلان سبب التأجيل، والمتمثل بعدم موافقة الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات في القدس، ورغم المعرفة المسبقة بذلك والتقدم من قبل العديد من القوى والمؤسسات وحتى لجنة الانتخابات المركزية بأفكار بديلة تتجاوز الموافقة الإسرائيلية ولكن دون طائل.

الترحيب العارم، والتأييد، والتفاؤل يوم 15/12/2020، والإدانة، والرفض، والإحباط يوم 29/4/2021 أيضاً هذه كلها معطيات ينبغي التأمل فيها.

هذه التطورات وغيرها (تفاقم الأوضاع الاقتصادية، سواءً القلق الدائم، والناجم عن ضعف قدرة السلطة على تسديد فاتورة الرواتب، والارتفاع الحاد في الأسعار، بما فيها أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن وانعكاساتها الاجتماعية على الشرائح الفقيرة والمهمشة وذوي الدخل المحدود، وحتى المتوسط)، هذه التطورات، وما تحمله من معاني ودلالات، كانت حاضرة بصيغة أو بأخرى، على طاولة اجتماع اللجنة التنفيذية في 18/10/2021 و القيادي الموسع في 25/10/2021، وهي بالتأكيد ينبغي أن تكون حاضرة أيضاً، على جدول أعمال المجلس المركزي، المزمع عقده في أوائل شهر كانون ثاني القادم/2022، ولكي يتمكن المجلس المركزي من الوقوف على هذه التطورات ودلالاتها، ويستخلص منها ما يفيد المصلحة الوطنية، ومن أجل أن تتحول هذه الدورة إلى نقطة فارقة في اجتماعات المؤسسات الفلسطينية، ينبغي البدء في التحضير الكافي والمسبق لها من خلال إدارة حوار شامل، وعلى أعلى المستويات ويتناول ثلاثة عناوين أساسية جرى التطرق لمضمونها في التقرير الصادر عن أعمال اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مطلع شهر تشرين أول/2021 والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

أولاً: التمسك بإجراء الانتخابات العامة والشاملة باعتبارها القاعدة والأساس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، سواءً في السلطة أو في منظمة التحرير وهو النظام الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة من التفسخ والفساد، والإصرار على صدور المراسيم الرئاسية عشية انعقاد المجلس المركزي وبما يمكن من إجراء الانتخابات حتى منتصف العام القادم/ 2022، مع التوافق الوطني المسبق على كيفية إجرائها في مدينة القدس بمعزل عن الموافقة الإسرائيلية من عدمها.

ثانياً: إحياء قراري اجتماع الأمناء العامين المنعقد في 3/9/2020 نظراً لأهميتها:

1- تشكيل لجنة من شخصيات وطنية وازنة، تقدم رؤية استراتيجية لتحقيق إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة والشراكة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتقديم توصياتها لجلسة المجلس المركزي المرتقبة.

2- تشكيل لجنة وطنية واحدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، مع توفير كل الاحتياجات اللازمة لها.

ثالثاً: والى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل حكومة وحدة وطنية يقترن تشكيلها مع البحث عن صيغ مؤقتة وتمهيدية لتنظيم العلاقات بين القوى في إطار عمل مشترك من خلال:

1- توسيع المجلس المركزي، بما يضمن تمثيل الكل الفلسطيني فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد وممثلين عن المجتمع المدني.

2- ينبثق عن المجلس المركزي بصيغته الجديدة لجنة تنفيذية جامعة، يتمثل فيها كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي ومؤسسات المجتمع المدني.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت