أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، واستنكرت بشدة تصاعد جرائم القتل خارج نطاق القانون والقضاء، التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأطفال، والتي كان آخرها استشهاد الطفل “محمود دعدس ” 13 عاماً، برصاص قوات الاحتلال بقرية دير الحطب شرق محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك مساء اليوم الجمعة، بتاريخ: 5 نوفمبر 2021.

 وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم فإن الطفل المذكور وصل للمستشفى وهو متوقف القلب ومصاباً برصاصة في البطن، حيث حاولت الطواقم الطبية إنعاشه وإنقاذ حياته، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أعربت مجدداً عن إدانتها لتصاعد جرائم القتل التي يقترفها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، مؤكدة أن "هذه الانتهاكات الجسمية تشكل  جرائم حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، سيما اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنائيات الدولية".

وأكدت أيضاً على أن "هذه الجرائم ما كانت لتتصاعد بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، لولا حالة الصمت والعجز الدولي، الذي يشكل ضوءً اخضر لارتكاب مزيداً من الجرائم، في ظل عدم فعالية مسار المحاسبة الدولية للاحتلال".

وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته للتحرك الفوري من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما يضع حداً لجرائم الاحتلال.

كما طالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.

وطالبت أيضا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، بتسريع خطوات التحقيق في الجرائم الاسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، وفي مقدمتها جرائم القتل والإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية وتنكر لأدنى حقوق الإنسان، بوصف المحكمة الدولية ملاذ الضحايا الأخير للنفاذ للعدالة.

وجددت الهيئة الدولية (حشد)، مطالبتها للقيادة الفلسطينية الرسمية والغير رسمية بمغادرة مربع الارتهان للتفاهمات والمفاوضات، لصالح السعي نحو تعزيز المصالحة الداخلية على أسس الشراكة الوطنية، وإعادة تعريف المشروع الوطني في ظل التحديات، بما في ذلك العمل على تعزيز صمود المواطنين، وتدويل الصراع وتوظيف كل الأدوات والآليات القانونية والحقوقية والدبلوماسية لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، وصولاً لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، ذات الصلة بالحقوق الوطنية الفلسطينية.