أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ان القرار الاخير لما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" لجيش الاحتلال الذي اعقب توقيع ما يسمى "وزير الجيش" في الثاني والعشرين من تشرين الماضي قرارا بتصنيف ست مؤسسات اهلية تعمل في المجالات المختلفة، وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني هي "قرارات باطلة، وغير شرعية ببطلان الجهة التي لا تملك شرعية منح حرية العمل او منعه وهي الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل سياسات النهب والاستيطان، والتطهير العرقي، وجرائم حربه بحق الشعب الفلسطيني ."

وجددت الشبكة في هذا السياق موقفها برفض التعاطي مع كل الصيغ التي يصدرها الاحتلال في الوقت الذي تنظر بخطورة بالغة لمسلسل التصعيد، والاستهداف الاحتلالي للمؤسسات الاهلية وما ينطوي عليه القرار الاخير( الامر العسكري) الذي يتيح ملاحقة، واغلاق، واعتقال العاملين في المؤسسات الاهلية، واخراجها عن القانون تمهيدا لاتخاذ المزيد من الاجراءات بحقها وصولا لمنع عملها، واغلاقها، وتيح لجيش الاحتلال العمل بصورة مطلقة ضد هذه المؤسسات .

وقالت الشبكة " ومن موقع المسؤولية في استشعار الخطر الداهم الذي يمس ركائز العمل الاهلي الفلسطيني، ويهدد استمراره ووجوده نتطالب بالتدخل الفوري من قبل الامم المتحدة ومؤسساتها، ومجلس حقوق الانسان والمؤسسات الدولية  في نفس الوقت الذي يعقد فيه مجلس الامن اليوم "الاثنين " جلسة تشاورية خاصة لمناقشة الاستيطان واستهداف المؤسسات الاهلية، كما نطالب بالعمل فورا للضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية بما فيها محاولات تقويض العمل الاهلي، وتجفيف موارد تمويله عبر تلفيق تهم باطلة احداها وسمه بالارهاب"

وأكدت ان المؤسسات ستستمر في ايصال رسالتها، واداء واجبها تجاه الشعب الفلسطيني كالمعتاد، ولن ترضخ لاوامر وقرارت الاحتلال  .