أعلنت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعيين جلسة أخرى لمحاكمة الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، قبل أن يعاد اعتقالهم في شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، وخمسة معتقلين آخرين بذريعة مساعدة الأسرى الستة.

وكانت محكمة الاحتلال استأنفت صباح اليوم جلسات محاكمة الأسرى: زكريا الزبيدي، ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد عارضة، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين تتهمهم بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول عملية انتزاعهم للحرية من الأسر.

ونظرت المحكمة في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى، على لوائح الاتهام التي قدمتها بحقهم وبحق شخصين آخرين بذريعة مساعدتهم.

وقررت المحكمة تعيين جلسة أخرى في 30 تشرين الثاني الجاري.

وقال محامي الأسرى خالد محاجنة ، إن "سلطات الاحتلال قامت بمعاقبة الأسرى الـ11 في محاكم داخلية تتبع لمصلحة السجون، وهذا غير مسموح به حتى في قوانين الاحتلال التي لا تسمح بمعاقبة الأسرى مرتين على نفس التهمة، وبهذا قمنا بمطالبة المحكمة بإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضدهم".

ونقل عن الأسرى أن "وضعهم سيئ جدًا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم جرى إحضارهم من بئر السبع".

وأضاف: "قمنا بإثارة قضية عدم اعتراف الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، حسب القوانين والمواثيق الدولية التي اعتمدتها في اتفاقيات لاهاي وجنيف الرابعة وغيرها، وذلك منذ العام 1967".

وكان الاحتلال قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد عارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر المنصرم، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود عارضة بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر المنصرم في الناصرة، والأسيرين كممجي وانفيعات بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر المنصرم من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".