طالبت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المشاركين في المؤتمر الدولي للمانحين المنُعقد في 16 و17 هذا الشهر في العاصمة البلجيكية "بروكسل" إلى تبني قرارات هامة بتوفير الدعم المالي المتواصل لميزانية مستدامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وسد العجز المالي المتراكم، وتحصينها بقرارات سياسية تحمي حقوق اللاجئين وتُعزز من صمودهم.

وشددت الدائرة في بيان لها ، يوم الأربعاء، على ضرورة إيفاء الدول المانحة بالتزاماتهم المالية تجاه دعم موازنة الأونروا بصورة دورية ومستمرة وخلق حالة استمرار في التدفق المالي لبرامج الأونروا، حتى تقوم بالتزاماتها تجاه مجتمع اللاجئين خصوصاً في ظل الظروف المعيشية الصعبة والعدوان والحصار وتداعيات جائحة كورونا.

وأضافت الدائرة بضرورة أن لا تفرض الدول المانحة أية شروط مقابل استمرار دعمهم ميزانية "الأونروا"، وعدم التدخل في آليات وبرامج عمل الاونروا في التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، أو في معايير اختيار المعلمين أو المنهاج الدراسي الفلسطيني.

وجددت الدائرة دعوتها لإدارة الأونروا إلى عدم استخدام الأزمة المالية فزاعة للتلويح بالمزيد من إجراءات التقليص للخدمات والموظفين، فالأصل أن يجري تخفيض تكاليف المصروفات الإدارية والنثريات، وعدم تحميلها على البرامج والخدمات المقدمة للاجئين والتي هي في صلب عمل الأونروا.

وختمت الدائرة محذرة من أن فشل المؤتمر في توفير الدعم المالي اللازم ، سيفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار، مؤكدةً أن شعبنا الفلسطيني وجموع اللاجئين سيواصلوا بكل عزيمة وإصرار وإيمان بعدالة قضيته التصدي لكل المخططات الهادفة للانقضاض على حق العودة ، والمحاولات التي تجري في هذا السياق لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" خدمةً لهذا الهدف.