كشف تحقيق سري نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن غالبية المواطنين الإثيوبيين الذين تم جلبهم إلى إسرائيل مؤخرا، وعددهم 61 شخصا، ليسوا من أصول يهودية، ولم تكن حياتهم في خطر.

وأطلقت سلطة "السكان والهجرة" الإسرائيلية، التحقيق، بعد تساؤلات برزت خلال لقاءات مع المهاجرين في مركز استيعاب بعد وصولهم إلى إسرائيل.

وتم جلب المهاجرين، بطائرة خاصة، بموجب قرار غير معلن من الحكومة الإسرائيلية.

وخلص التحقيق، الذي حصلت صحيفة "هآرتس"، على نتائجه، إلى أن هناك "شكوك كبيرة" حول ما إذا كان المهاجرون من أصول يهودية بالفعل، على الرغم من أنهم قدموا إقرارات خطية تفيد بأنهم كذلك.

علاوة على ذلك، جاء في الوثيقة أن معظمهم "لم يأتوا من منطقة الصراع كما زُعم، ولم تكن حياتهم في خطر على الإطلاق".

وأضافت "هآرتس": "خلصت الوثيقة إلى أنه نتيجة لذلك، لم يكن لدى معظمهم فرصة للانتقال إلى إسرائيل لو قالوا الحقيقة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في سلطة الهجرة، لم تسمه، قوله إنه "حتى الآن، تمكن أربعة فقط من أصل 61 من إثبات جذورهم اليهودية".

وقالت: "لاحقا بدأت السلطة بالنظر فيمن صاغ قائمة الـ61 مهاجراً، ثم اكتشفت أن 53 منهم جاءوا بناء على طلب وبناء على معلومات قدمها إسرائيلي واحد (من أصل إثيوبي)، تم تحديده في الوثيقة باسم ساراكا سيوم، وهو شخص وصل إسرائيل في عام 1996، وليس له منصب رسمي".

وأضافت: "وجد التحقيق أن من بين الـ53 شخصًا المشكوك في أصولهم اليهودية: زوجة سيوم المسيحية السابقة، وزوجها (الحالي) المسيحي وأطفالهما الثلاثة معًا، بالإضافة إلى صبيَّين زعم (سيوم) ​​أنهما ولديه، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الآخرين، سيعملون أو عملوا في شركاته".

وأوضحت "هآرتس"، أن لهجة الوثيقة تشير إلى سلطة السكان والهجرة، كانت غاضبة، وجاء في استنتاجها: "الشعور الذي يساورنا هو أن نوعًا من المؤامرة المخطط لها تم اختراعها هنا والتي استغلت النظام".

واستدركت الصحيفة: "على الرغم من الاستنتاجات القاسية لسلطة الهجرة، ما يزال المسؤولون الإسرائيليون منقسمين حول العملية، إذ قال بعض المسؤولين إن تحقيق السلطة أجري على عجل ودون التحدث إلى أعضاء بارزين في الجالية الإثيوبية الإسرائيلية، الذين يعرفون أشجار العائلات ويقولون إن المهاجرين من أصول يهودية".

وأشارت "هآرتس"، إلى أن المهاجرين، سيبقون في إسرائيل، حتى لو تم التأكد من جذورهم غير اليهودية، حسبما نقلت عن مصادر حكومية "رفيعة المستوى".
لكنها كشفت أن مجلس الأمن القومي، غاضب، مما جرى.

ونقلت "هآرتس"، عن وثيقة صادرة عن مجلس الأمن القومي، الأحد قوله: "ليس من الواضح على الإطلاق أنه من الضروري إحضار الأشخاص الذين ينتظرون الهجرة الآن، أو على الإطلاق".

وأضافت الوثيقة: "إن إحضار آلاف الأشخاص إلى إسرائيل دون تحقيق في جذورهم اليهودية، سيكون خطأ ديمغرافيًا غير ضروري وخطير".

وكان موقع "واللا" الإخباري العبري، قد ذكر الثلاثاء الماضي أن تل أبيب تسعى إلى تسريع تهجير 5 آلاف يهودي من إثيوبيا، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية هناك.

وقال الموقع: "اتفقت وزيرة الداخلية أياليت شاكيد ووزيرة الاستيعاب بنينا تيمانو شتا، على العمل على تسريع هجرة 5 آلاف يهودي إثيوبي ينتظرون في أديس أبابا للهجرة إلى إسرائيل".

ودخلت الحرب في إثيوبيا مرحلة حرجة، مع إعلان متمردي جبهة تيغراي، الأسبوع الماضي، سيطرتهم على مدينتين استراتيجيتين شمال العاصمة أديس أبابا، والتحامهم مع متمردي جيش تحرير أورومو.

وأعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ في عموم البلاد، ودعت سكان أديس أبابا إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة، عن طريق حمل السلاح والدفاع عن أحيائها.

ويبلغ عدد اليهود من أصول اثيوبية في إسرائيل حوالي 140 ألفا بينهم نحو 20 ألفا ولدوا في البلاد، وفق بيانات رسمية.
وخلال العقد الأخير (2010- 2020)، شهدت إسرائيل وصول 255 ألف مهاجر من نحو 150 دولة، بحسب تقرير سابق للوكالة اليهودية.