سلم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني قبل ظهر اليوم الاربعاء مذكرة موجهة للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تطالبه بالتدخل الفوري، والقيام بخطوات جدية واضحة لحماية المجتمع المدني الفلسطيني مع تصاعد الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق المؤسسات الاهلية بعد استهداف ستة مؤسسات اهلية مدنية، وتصنيفها تحت "الارهاب"، وتؤكد المذكرة رفضها لكل الاجراءات الصادرة عن الاحتلال، واهمية الضغط الدولي لاجبارها على التراجع عنها، اضافة على اهمية محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، وانتهاكاتها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية .

واكد حلمي الاعرج عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في كلمته على اهمية الرسائل التي يحملها الاعتصام اليوم امام الامم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذات الوقت، وضرورة تحمل مسؤوليتها في وقف التعديات على القانون الدولي، ومنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته ضد المؤسسات الاهلية، والمجتمع المدني الفلسطيني برمته مشيرا الى التحركات التي تجري على اكثر من صعيد لشرح، وفضح مسعى الاحتلال من خلال هذا القرار الخطير بحق العمل الاهلي الفلسطيني  مؤكدا انه لن ينجح في كبح جماح المؤسسات ومواصلة عملها .

فيما اكد الدكتور مصطفى البرغوثي في كلمته على اهمية تظافر الجهود على كل المستويات لمواجهة هذه الهجمة الاسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني، ومحاولة تشويه صورة المؤسسات الاهلية والجمعيات الفلسطينية التي تقدم خدماتها لجمهور واسع في كافة المناطق في الضفة الغربية قطاع غزة عبر قطاعات تنموية وحقوقية عديدة، وهي تتعرض لحملة شرسة على كل المستويات من قبل المؤسسات الداعمة للاحتلال بهدف تجفيف مصادر تمويلها، ووقف عملها مطالبا بتحرك فوري من الامين العام للامم المتحدة، والمؤسسات الدولية، والعمل من اجل استمرار دعم هذه المؤسسات وعدم الاستجابة لما تروج له حكومة الاحتلال من اكاذيب .

وجرى تسليم المذكرة لمايك بويكو مدير مكتب منسق عملية السلام في رام الله  من اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات وممثلين عن القوى السياسية، والنقابات المهنية والشعبية، والمجتمع المدني الفلسطيني 

مرفق نص المذكرة التي جرى تسليمها   

مذكرة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية  

نحو معاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وحماية المجتمع المدني الفلسطيني

السيد انطوينو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة ،،،،

 تحية الضمير الانساني وبعد،،،

 تشن دولة الاحتلال الاسرائيلي حربا مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتواصل مسلسل جرائم حربها بحق الشعب الفلسطيني من سياسات تطهير عرقي واستيطان استعماري، وانتهاكات صارخة لابسط القوانين والمواثيق الدولية ضمن ارهابها التي تمعن في ممارسته في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي يستمر الحصار الجائر على اهله دون اكثراث للمعاناة اليومية، بينما يعيش الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال اوضاعا بالغة الخطورة بفعل استمرار الاجراءات الاحتلالية بحقهم بمن فيهم المرضى، والمعتقلين الادرايين  والاسيرات، والاطفال، وقدامي الاسرى  .

 وفي هذا الاطار تشن دولة الاحتلال حربا لا تقل ضرواة عما يجري على الأرض، حيث يجري استهداف المؤسسات الاهلية منذ مدة ليست بالقصيرة، عبر العديد من المستويات بما فيها ومن اهمها على المستوى الدولي، يتم فيها تجنيد امكانات هائلة وموارد مالية وسياسية، في معركة هدفها تجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات واخراجها عن القانون، من خلال ماكنة اعلامية منظمة، وتقارير كيدية مزورة، لتشويه صورة عملها المدني والمهني  وفق القانون الفلسطيني الذي تحتكم اليه، ويمثل مرجعيتها، كما تعمل دولة الاحتلال بادوات عديدة من بينها عمليات الاعتقال لنشطاء العمل الاهلي، واقتحام واغلاق مقراتها في مركز مدينتي رام الله والبيرة وصولا للقرار الصادر بتاريخ 22 تشرين اول الماضي عن سلطة ما يسمى "القضاء" ومصادقة ما يسمى وزير جيش الاحتلال بتصنيف ست مؤسسات  ريادية وهامة، وهي  الحق، والضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان، واتحاد لجان المراة وهو احدى الحلقات الخطيرة في مسلسل يجري تنفيذه بحق المجتمع المدني الفلسطيني .

ان شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومن موقع مسؤوليتها ودورها الاساس المناط بها في حماية الحيز القانوني لمكانة المجتمع المدني الفلسطيني تطالب الامم المتحدة بما يلي :

- القيام بخطوات جادة وحقيقية لمعاقبة ومحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وضمان عدم افلات المجرمين من العقاب، في الوقت الذي ترى انها فوق القانون الدولي رغم الاعلان عن فتح تحقيق دولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن غياب الموقف الجاد من الامم المتحدة  طوال السنوات الماضية ترى فيه ضوءً اخضر يشجعها على اقتراف، وممارسة المزيد من الجرائم  بما فيها تجاه المؤسسات الاهلية الفلسطينية .

•  تطالب بسرعة التحرك  من الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة، ومباديء حقوق الانسان  للضغط على دولة الاحتلال لوقف قررارها، واستهدافه للعمل الاهلي ومنع تنفيذ ما يترتب على هذا القرار الخطير الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والدولي الانساني  .
• اتخاذ الاجراءات والخطوات الفورية من الامم المتحدة  لتوفير حماية  دولية للمؤسسات الاهلية، وشبكة حماية دولية تحت مظلة الامم المتحدة،  وحماية الحق في تكوين المؤسسات، وحرية عملها واستقلاليته واجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي  .
•  العمل على وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الاهلية عبر مؤسسات داعمة، ومرتبطة بالاحتلال  بشكل رسمي، والضغط عبر اليات الدولية  لوقف هذه الحملات الاحتلالية .

ان دولة الاحتلال، التي تمارس ارهاب الدولة المنظم بحق المدنيين العزل من ابناء الشعب الفلسطيني وتقوم بكل الممارسات الخارجة عن القانون الدولي، هي اخر من يمكنه الحديث عن الارهاب، ومحاولات وسم عمل المؤسسات التي تعمل بشكل قانوني ورسمي وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني تفتخر بتقديم هذه الخدمات التي تنفذ بدعم مؤسسات دولية بما فيها الاتحاد الاوروبي، ومؤسسات دولية تابعة للامم المتحدة  خصوصا في المناطق "ج " التي تتعرض للتوسع الاستيطاني من قبل الاحتلال، ستواصل عملها رفضا لهذا القرار وغيره من القرارات وعلى العالم ان يرى الحقيقة التي يمثلها واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدين تمسكنا بالقرارت الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في حق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس  .

شبكة المنظمات الاهلية  الفلسطينية

10/11/2021