قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في دولة فلسطين القيادي في حركة فتح عزمي الشيوخي ان "تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات جريمة اقتصادية كبرى ترقى الى تهمة الخيانة العظمى ."

واكد ان جهات الاختصاص التنفيذية والرقابية كافة تعمل على تنفيذ قانون حظر ومكافحة بضائع وخدمات المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين العرب المحتلة عام 67 .

واوضح الشيوخي ان "التبييض يعني تسويق وترويج بضائع ومنتجات المستوطنات وخصوصا التمور على انها منتجات فلسطينية بعد تغليفها فلسطينيا وتزوير بطاقة البيان وبلد المنشأ على انها فلسطينية ."

واشار الشيوخي ان "تبييض التمور والمنتجات الزراعية للمستوطنات وللسلع الاسرائيلية تعتبر جريمة اقتصادية كبرى تم خلالها تزوير للحقيقة وتلاعب وغش وخداع للمستهلك وتم خلالها انتهاك حق المستهلك في المعرفة وحقه في الاختيار وتم ممارسة التضليل على المستهلك وايضا التبيض جريمة وطنية كبرى تساهم في مد المستوطنات بشريان الحياة وفيها تشريع لجريمة الاحتلال في اغتصاب ارضنا الفلسطينية المحتلة عام 67 ."

وكانت مصادر خاصة كشفت لوكالة وطن للانباء أن نيابة جرائم الفساد أوقفت ثلاثة رجال اعمال، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات، لافتة الى ان النيابة تواصل تحقيقاتها مع رجال الأعمال في هذا الملف.

ويشكو مزارعو وتجار التمور، من وجود حرب حقيقة في كل عام، تتمثل بتهريب تمور المستوطنات إلى أسواق الضفة الغربية، لتسويقها وبيعها وتصديرها على انها من انتاج شركات فلسطينية وتحمل شهادة منشأ فلسطينية، في ظل وجود مقاطعة متنامية للمستوطنات في الخارج.

وكانت مديرية الزراعة في أريحا اكدت في وقت سابق لوطن ان منح شهادة المنشأ الفلسطينية للتمور ليس بالأمر السهل، وان هناك معايير وأطراف عديدة تسمح بمنح هذه الشهادة، فإلى جانب وزارة الزراعة هناك ايضا وزارة الاقتصاد الوطني والغرفة التجارية وهم جميعا مسؤولون عن منح هذه الشهادة لمنتجات التمور.

وحسب الاحصائيات من المتوقع ان تنتج فلسطين تمورا يوازي إنتاجها من الزيتون، اذ يوجد قرابة 20 ألف دونم مزروعة بالنخيل، ما يجعله أحد أهم القطاعات الزراعية الواعدة في فلسطين، لكن الإشكالية التي تسمح بالتهريب هي عدم وجود معايير دقيقة لتحديد كمية إنتاج المزارع الفلسطينية من التمور.

ويطالب مزارعو وتجار التمور، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات الرقابية على قطاع التمور، في محافظة اريحا والاغوار، للحد من عمليات تهريب التمور، لدعم صمودهم وحماية منتجاتهم.