نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لقاء مجموعة بؤرية لنقاش واقع التحكيم في فلسطين بمشاركة عدد من المحكمين المختصين في منازعات مساحة الأراضي، منازعات قطاع الإنشاءات والبناء، المنازعات المالية، المنازعات البنكية والمصرفية، منازعات العمل، منازعات العقود المدنية والتجارية، المنازعات المالية المتعلقة بالأحوال الشخصية، في محافظة الخليل. يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع تعزيز وصول المواطنين إلى الطرق الرسمية البديلة لحل النزاعات بدعم من برنامج سواسیة المشترك ل UNDP  UN-WOMEN UNICEF وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.

واستهل اللقاء رئيس الغرفة التجارية الأستاذ عبده إدريس بالترحيب بالمشاركين والتعريف بالغرفة التجارية ورؤيتها وإنجازاتها التي تشمل إنشاء مركز التحكيم التجاري الأول في الغرف التجارية الفلسطينية.

بدوره تحدث ممثل برنامج سواسية السيد مأمون عتيلي حول برنامج سواسية ودوره في تعزيز وصول المواطنين للعدالة  من تشجيع المواطنين للتوجه نحو الطرق البديلة لحل النزاعات، من خلال السعي للعمل مع مؤسسات المجتمع المدني و مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل  لتوسيع العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات بشكل أكبر في كافة المحافظات الفلسطينية.

وقدم السيد عدنان النتشة عضو اللجنة الإدارية في الغرفة التجارية ورئيس لجنة التحكيم التجاري كلمته التعريفية عن المركز والمجهود التي بذلتها اللجنة في سبيل إنجاح وتطوير مركز التحكيم. 

وعرضت أمل الفقيه من مركز "شمس" مقدمة عن مشروع مركز" شمس" الهادف الى تعزيز لجوء المواطنين للطرق البديلة مثل الوساطة والتحكيم وغيرها من الوسائل من أجل حل نزاعاتهم.

وقدم الدكتور أحمد سويطي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل شرحاُ عن التعاون الذي تم ما بين جامعة الخليل والغرفة التجارية لإنشاء مركز التحكيم، وأوضح المحامي د. عصام التميمي آلية عمل مركز التحكيم التجاري في الغرفة التجارية والخلفية القانونية له، و كيفية اختيار المحكمين.  

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة تعزيز دور مجلس القضاء الأعلى في مجال التحكيم، توعية أطراف النزاع حول التحكيم ومدى نجاعته في حل النزاعات وتعزيز ثقافة التحكيم من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة والعمل على عقد ورشات عمل توعوية بشكل مستمر حتى يتم تحقيق المراد، تعزيز التعاون بين كافة المؤسسات العاملة في مجال التحكيم وان يكون هناك دور اكبر لوزارة العدل في متابعة المحكمين بعد اعتمادهم وبناء قدراتهم من خلال القيام بعقد دورات تأهيلية للمحكمين بشكل دائم حتى يتم خلق كوادر تحكيمية تمتلك الكفاءة، عقد لقاءات و ندوات وورش عمل بحضور الجهات والمؤسسات الرسمية وتحديداً وزارة  العدل والمحاكم الفلسطينية لنشر هذه الثقافة والتعامل معها بشكل واعٍ، تطوير مدونة سلوك لأخلاقيات مهنة التحكيم، تطوير مبادئ توجيهية في مجال التحكيم الالكتروني. والدعوة لوجود قضاة في المحاكم الفلسطينية متخصصين في مجال التحكيم للتصديق على قرارات التحكيم التي تصدر من المراكز المختلفة، وضرورة وضع آلية يتم فيها تصديق قرار التحكيم وتنفيذه على وجه السرعة بشكل يراعي الأهداف التي وجد من أجلها التحكيم.وعقب انتهاء اللقاء قام المشاركون بزيارة مركز التحكيم التجاري في الغرفة التجارية واطلعوا على آليات عمله واستمعوا لعدد من قصص النجاح التي حققها منذ نشأته.