• بقلم: أ.د. عادل السعدني
• عميد كلية الاداب جامعة قناة السويس

قوبل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم اللجوء الى قرار مد العمل بقانون الطوارئ بترحيب كبير على المستوي الشعبي وعلى المستوي العربي والدولي , ورغم أن قانون الطوارئ كان سارياً طوال السنوات القليلة الماضية بيد أنه قبل ذلك كان طبيعياً ان يتم استخدامه في ظل هجوم الارهاب الاسود على مصر والذي أفضي الى اغتيال الرئيس السابق أنور السادات على يد جماعات الاسلام السياسي فكان لابد من حماية الدولة واستقرارها في مواجهة المتطرفين , ومرة أخري يتم استخدامه لحماية الدولة بعد نجاح الثورة الشعبية لخلع الاخوان والتي تعاطف معها الجيش ,وباتت هناك حرب ضروس ضد التطرف الاسود الذي هدف الى اشاعه الحرب الأهلية وتقسيم وتفتيت الدولة واثارة النزاعات الطائفية داخلها  مما يهدد وحدة الدولة وسلامة المجتمع فكانت الحاجة الى تفعيل حالة الطوارئ من أجل تخليص الدولة من الارهاب الاسود وعودة الحياة الى طبيعتها , فكانت هناك جهود امنية جبارة على مستوي التخطيط والتنفيذ  لمواجهة التنظيمات الارهابية وخلاياها وتفكيكها وقطع السبل أمام الدول والجماعات التي تمولها وتدعمها , وتوفير الدعم وتعزيز الاستقرار من أجل دفع مشروعات التنمية الكبرى داخل الدولة حتي شهدت الدولة قفزة كبيرة في مشروعات الاسكان والبنية التحتية والخدمية وانشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والحديثة وتطوير العشوائيات والعمل على صيانة كرامة المواطنين والحفاظ على صحتهم وتعليمهم عبر مبادرات كبيرة , إن مصر تعيش وسط بيئة اقليمية مضطربة مفعمة بالأزمات والنزاعات المسلحة بيد أنها تقف على أرض صلبة ولديها القدرة على الدفاع عن مصالحها على كافة المستويات بفضل رؤية قيادتها السياسية الثاقبة وتضحيات وكفاح جيشها وشرطها وكافة مؤسسات الدولة , والغاء مد حالة الطوارئ في هذا التوقيت سيكون دافع كبير لجذب الاستثمار ورؤوس الأموال المحلية والاقليمية والدولية لمصر وسيخلق بيئة  مستقرة للتنمية المستدامة والشراكات الاستراتيجية .  

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت