•  بقلم المحامي علي ابوحبله:

برنامج حكومة اشتيه هو في تعزيز المنتج الوطني للانفكاك من العلاقة مع الاحتلال وخلق اكتفاء ذاتي وهذا بوجهة نظر الحكومة أن تكون موازنة وزارة ألزراعه أعلى وخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة والفقر في الضفة الغربية وقطاع غزه ، وفي معرض خطة حكومته أضاف يوجد في الاقتصاد الفلسطيني حوالي 25 مليار شيقل يتم تدويرها ونحن لسنا مجبرين للتعامل مع الشيقل وسنبحث عن عملات أخرى بديله للشيقل في الأرض الفلسطينية سواء للذهاب لعملة مستقره او الكترونية والسؤال ماذا تحقق من برنامج الحكومة الذي وعدت بتحقيقه إن لجهة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية أو لجهة أعمار غزه بعد عدوان إسرائيل الأخير ، وماذا حققت الحكومة في برنامجها الاقتصادي لجهة التخلي عن الشيقل كعمله متداولة حيث هناك معاناة اليوم من انخفاض الدينار والدولار أمام الشيقل وخسائر جسيمه لحقت في قطاع المقاولات ومدخرات المواطنين ، وهل حققت الحكومة خطة الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي المؤشرات تشير إلى عجز الحكومة في تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي وعدم قدرتها على مواجهة مخططات التوسع الاستيطاني ووقف المخطط لتهويد القدس وإخلاء المقدسيين من بيوتهم وبدلا من النجاح بوضع خطة للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال والتحلل من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي " فقد زعمت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل حولت نحو نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية قبل شهرين، بالإضافة إلى أموال المقاصة.
وأضافت الصحيفة، أن مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، أكد أن إسرائيل منحت السلطة الفلسطينية قرضاً سيتم تسديده من أموال الضرائب المستقبلية وعن ألازمه المالية قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الوضع المالي هو الأصعب منذ أعوام، كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة. وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة رقم (132)، مساء الثلاثاء، أن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة "كورونا".ولفت إلى أن هذه الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الوطنية المالية حتى نهاية العام الحالي في ظل التحديات التي نواجهها، مشيرًا إلى أن المجلس منعقد اليوم لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية شكري بشارة.
كل المؤشرات وفق المعطيات تشير إلى فشل الحكومة بتحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي بالانفكاك والتحلل من الاتفاقات ألاقتصاديه وبالأخص اتفاقية باريس ألاقتصاديه مع إسرائيل ، ويشكل تحويل نصف مليار شيقل لخزينة السلطة كقرض يحسم من ضريبة المقاصة وهي استحقاق فلسطيني و ضربه موجعه للسلطة الفلسطينية فبدلا من التحلل من الاحتلال فان الاستعانة بالاحتلال لسد عجز الحكومة يفقد السلطة الفلسطينية قرارها السيادي بتنا أمام سيناريو يتكرر فقد " انتقد قيادي بارز بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) سياسة رئيس الوزراء ووزير المالية سلام فياض، على خلفية مجموعة إجراءات أعلنت الحكومة اتخاذها لتخفيف العجز المالي، بينها التقاعد المبكر وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب.
وطالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والوزير السابق محمد أشتية، في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، الحكومة بالتراجع عن قرار زيادة الضرائب ووقف التقشف وكافة الاقتطاعات قبل الدخول في حوار وطني شامل يضم كافة المفاصل الاقتصادية والسياسية بالأراضي الفلسطينية. " أشتية تحدث عن ارتباك واضح في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي قال إنها تحتاج إلى مراجعة وشدد أشتية في حديثه على أن أموال المانحين أموال سياسية "وعندما ينحسر المسار السياسي فإن المال يصبح أداة ضغط" موضحا أن هذا العجز التراكمي جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها. وهنا لابد وان تستوقفنا تلك المواقف والتصريحات بخصوص المال السياسي الذي يصبح أداة ضغط عن تفسير القرض من سلطات الاحتلال أليس فيه انتقاص من حقوقنا وضمن سياسة التسليم بالأمر الواقع والرضوخ للضغوط الاسرائيليه وهذا كان رأي رئيس الوزراء محمد اشتبه حين برر تقديم استقالته من حكومة سلام فياض إن تفكير الحكومة بزيادة العبء الضريبي على المواطن وخصم من رواتب الموظفين لأجل زيادة الدخل على الحكومة أمر لا يمكن تمريره ، لبناء اقتصاد وطني قادر على العطاء ؟؟؟
إن الوصول لهذا الهدف المنشود لا بد على الحكومة أن تعمل على إعادة النظر باتفاقية باريس ألاقتصاديه وتحرير التبعية ألاقتصاديه الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي بتحرير الاقتصاد الفلسطيني لأجل الإعداد الفعلي والقيام بالخطوات التي تؤهل اقتصادنا الفلسطيني لان يكون اقتصادا منتجا وذات مردود يساهم بتطوير القدرات الحكومية ويحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية أما أن ينصب تفكير الحكومة بتحميل المواطن ما لا يستطيع تحمله من زيادة على الضرائب في ظل هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن فمعنى ذلك تدمير لما هو قائم من هيكليه لهذا الاقتصاد الذي ما زال يتطلب الكثير لأجل بنائه وتطويره ويحتاج للجهد والقرارات النافذة والفاعلة لأجل النهوض بهذا الاقتصاد الذي يتطلب الجهد والعمل ضمن خطه محدودة يكون بالمقدور الشروع فيها وبتنفيذها وهذا يتطلب إشراك كافة الفئات القادرة على وضع ألخطه ألاقتصاديه القابلة فعلا للتنفيذ . الحكومة فشلت في تحقيق برنامجها السياسي والاقتصادي وهناك تذمر واضح في الشارع الفلسطيني لان انعكاس ألازمه المالية للحكومة ينعكس على الشارع الفلسطيني ومكونات القطاع الاقتصادي مما يتطلب وضع حدود للسياسات الخاطئة ووضع حدود لشبهات الفساد والتسيب وهدر المال العام وان اقتضى الأمر على الحكومة تقديم استقالتها

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت