قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إن "إعلان وثيقة الاستقلال الذي جرى في الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني كان ثمرة لتضحيات مئات الشهداء والجرحى والأسرى وعذابات آلاف اللاجئين واستجابة موضوعية وخلاقة للحقائق التي أرساها النضال الوطني الفلسطيني وأصبحت وقائع لا يمكن تجاهلها بالنسبة للعدو قبل الصديق، والمطلوب اليوم مع حلول الذكرى 33 لهذا الاعلان حث الخطى وتكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي والقانوني والاعلامي الفلسطيني، وبالتوازي مع الكفاح الشعبي/الميداني على الأرض، من أجل تمكين شعبنا من تجسيد حقه في إقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بعد جلاء آخر جندي ومستوطن إسرائيلي عنها."

وأضاف "فدا" أن" تنكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وعبر حكوماتها المتعاقبة بما في ذلك حكومة المستوطنين الحاكمة حاليا، لاستحقاقات حل الدولتين المجمع عليه دوليا، واستمرارها في الاستيطان وبسياسات التهويد ومصادرة الأراضي وجرائم القتل وعمليات الاعتقال العشوائي وتكريس الاحتلال، يجب أن لا يؤثر على زخم النضال الفلسطيني، السياسي والميداني على حد سواء، بل يجب أن يكون حافزا لتكثيف هذا النضال وتوسيعه من أجل نيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، من جهة، ومن أجل نيل العضوية الكاملة لدولتنا العتيدة في الأمم المتحدة بعد أن حازت عام 2012 عضوية المنظمة الدولية بصفة مراقب، من جهة ثانية."

وأكد "فدا" أن "الاعتراف الدولي الحاشد بمنظمة التحرير الفلسطينية ولاحقا بدولة فلسطين وتاليا بالسلطة الوطنية الفلسطينية وبعدها بعضوية الدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة وبعضويتها في العديد من المنظمات والمؤسسات والاتفاقيات الدولية، أصبحت جميعا بمثابة حقائق لا يمكن لإسرائيل تجاوزها أو القفز عليها، والمطلوب الآن، وتحديدا من المجلس المركزي في اجتماعه المرتقب، اتخاذ جملة من القرارات تصب في خانة تهيئة الأجواء لإطلاق حوار وطني فلسطيني شامل من أجل التوافق على استراتيجية فلسطينية جديدة جوهرها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بما يدفع قدما في الكفاح الفلسطيني لتجسيد دولة فلسطين واقعا على الأرض."

ودعا "فدا" لمناسبة الذكرى 33 لإعلان وثيقة الاستقلال إلى تمثل كل المعاني والمبادئ الحضارية التي أرستها الوثيقة من أجل قيام نظام سياسي فلسطيني يؤسس لبناء دولة ديمقراطية مدنية ويقوم على التداول السلمي للسلطة ويحترم حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة ويرفض التمييز بأشكاله كافة ويضمن حرية المعتقد لكل أبنائه ويضمن وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار ويحميها من أية تعديات ويتيح لها العمل في كل المجالات.

وتابع "فدا" أن وثيقة إعلان الاستقلال كانت وما زالت وستبقى، ونقصد تحديدا المبادئ والمعاني الحضارية التي أرستها، خارطة طريق للكل الفلسطيني من أجل العيش المشترك، ومن أجل النضال المشترك، ومن أجل نيل حرية فلسطين، ومرورا بكل المحطات التي ستأتي حتما تأكيدا لحضور الشعب العربي الفلسطيني في أرضه، ووصولا بدوره وإشعاعه الحضاري والانساني إلى كل أصقاع المعمورة.