• لمقاطعة الصيدليات والاطباء المستغلين لظروف المواطنين

اعلن رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان الخبير الاقتصادي عزمي الشيوخي عن اطلاق الحملة الشعبية الالكترونية لمقاطعة الصيدليات التي لا تخفض في الاسعار المفروضة على علب الادوية من قبل الاخوة في نقابة الصيادلة .

واضاف ان هذه الحملة الشعبية الالكترونية سوف تنطلق صباح الاربعاء الموافق17-11-2021 تحت شعار " بدنا نعيش والقانون لا يمنع تخفيض اسعار الادوية ولا يمنع تخفيض كشفية الطبيب " .

واشار ان نسبة عالية من اصحاب الصيدليات يريدون ان يخفضوا اسعار الوصفات الطبية للادوية تعاطفا مع المرضى ولكن يتم معاقبة الصيدلية التي تقوم بتخفيض الاسعار بعقوبات تصل الى اغلاق الصيدلية من قبل نقابة الصيادلة .

واستهجن الشيوخي العقوبات التي يتم ايقاعها على الصيدليات من قبل نقابة الصيدليات وقال "اصبحت في هذا الزمان الامور بالمقلوب  فالتعاطف مع المريض حرام ومخالف للقانون ومدان فلا حول ولا قوة الا بالله ."

واكد ان "تخفيض الاسعار للادوية وللعلاجات ولكشفية الطبيب ولجميع السلع والخدمات واجب وطني وقانوني وانساني من اجل تعزيز صمود المرضى وصمود المواطنين في مواجهة برامج الاحتلال الاستيطانية والتهويدية الهادفة لترحيلنا وقلعنا من ارضنا وتصفية وجودنا ."    

واوضح الشيوخي ان "هذه الحملة الشعبية الالكترونية سوف تستمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة حتى يتم تخفيض اسعار الادوية وكشفية الطبيب وحصول المريض الفلسطيني على الادوية والعلاجات وكشفية الاطباء باسعار عادلة تتوافق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا وخصوصا المرضى ".

واشار الى ان "كشفية الطبيب في عيادات الاطباء مرتفعة عند الكثير من الاطباء وفيها مغالات وتصل عند بعض الاخوة الاطباء الى 200 شيكل ويجب أن لا تتجاوز ال 50شيكل مهما كان الطبيب ومهما كان تخصصه في الحالة والظروف الاقتصادية الفلسطينية الصعبه الراهنة ."

واشار ان " نسبة كبيرة من الادوية تباع في الصيدليات اعلى من دول الجوار وان من حق المريض الفلسطيني ان يحصل على الدواء والعلاج باسعار عادلة وان حق الفلسطيني في حبة الدواء كحقه في الماء والهواء ولا يجوز مضاعفة معانات المريض الفلسطيني من خلال الاسعار المرتفعه للادوية وللعلاجات وكشفيات نسبة عالية من الاطباء في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ويكفيه المريض ما يعانيه من جرائم الاحتلال والاستيطان ."

ودعا الشيوخي "وزارة الصحة وعلى راسها معالي وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة لبحث الموضوع مع جهات الاختصاص والعمل على انصاف المرضى في اسعار الادوية والعلاجات التي يحتاجونها بما فيها التسهيل على المرضى اسعار الكشفيات وفي الحصول على التأمينات الصحية والتحويلات الطبية مثمنا عاليا اهتمامات وجهود وزيرة الصحة الدكتور مي الكيلة واركان وزارة الصحة منذ جائحة كورونا وتميزها بالأداء الممتاز على المستوى الاقليمي والعالمي ."
ونوه الشيوخي ان "اللجنة الفنية الدوائية لتحديد اسعار الادوية لا يوجد في عضويتها جمعية حماية المستهلك حتى الان كجهة تمثل المرضى في تحديد الاسعار على علبة الدواء وهذا ما يؤكد عدم شرعية وعدم قانونية الزام المرضى باسعار الادوية المكتوبة على علب الادوية في الصيدليات ."
واشار ان "اللجنة الفنية الدوائية يراسها وزير الصحة وفي عضويتها نقابة الصيادلة واتحاد الصناعات للادوية واتحاد مستوردي الادوية والمريض غير ممثل فيها وعليه ان يدفع ما يفرض عليه من اسعار للادوية والعلاجات بالاذعان ."