اعتبر مسئولان فلسطينيان، يوم الأربعاء، قرار إسرائيل بنقل الوزارات والشركات إلى مدينة القدس "مخالف" للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني للصحفيين في رام الله إن خطوة الحكومة الإسرائيلية بنقل وزارتها وشركاتها إلى المدينة في إطار تأكيد السيادة على أن القدس الشرقية جزء من عاصمة إسرائيل.

وذكر الحسيني أن الحكومة الإسرائيلية ماضية قدما تجاه "تصعيد عدوانها في القدس وإلغاء أي وجود وحضور فلسطيني رسمي أو سيادة فلسطينية" تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وأشار الحسيني إلى أن القيادة الفلسطينية تتحرك على كافة المستويات "لإفشال" الخطة الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية يجري عليها القانون الدولي كونها منطقة محتلة، محذرا من أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة تقود إلى "انفجار الأمور".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي على قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية إلى مدينة القدس بحسب ما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، في وقت صادقت على فرض عقوبات اقتصادية ومالية كبيرة على الوزارات التي لا تنفذ القرار.

وقالت الإذاعة إن العقوبات تشمل قيودا على ترميم مباني المكاتب وعلى شراء أثاث ومعدات للمكاتب، ودفع ضريبة مضاعفة على كل مبنى وزاري رئيسي خارج القدس، ودفع رسوم إيجار مضاعفة لكل مكتب لا ينتقل إلى المدينة.

وحسب الإذاعة فإن القرار جاء استنادا إلى قانونين أساسيين، وهما "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل" و"قانون أساس الحكومة"، وكليهما يقران بشكل قاطع أن على جميع الدوائر الحكومية الانتقال إلى القدس.

من جهته، أدان عبد الله صيام نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي، معتبرا إياه في إطار توحيد مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.

وقال صيام في تصريح لوكالة "شينخوا"، إن الخطوة تعد مؤشرا خطيرا تجاه تأخر الولايات المتحدة الأمريكية بالاستجابة للطلب الفلسطيني بإعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

واعتبر أن إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية "رد مهم" في هذه المرحلة على الخطوات الإسرائيلية التي تسعى لإغراق مدينة القدس الشطر الشرقي بهذه المؤسسات الاستيطانية، ما يجعل استحالة الحل السياسي وحل الدولتين مستقبلا.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

ولا يعترف المجتمع الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل منذ إعلانها القدس الغربية عاصمة لها العام 1950 منتهكة بذلك "قرار التقسيم" الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947 وينص على منح القدس وبيت لحم وضعا دوليا.

وازداد هذا الرفض بعد احتلال إسرائيل للقدس الشرقية وضمها في يونيو العام 1967.

في سياق قريب، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية من خطورة دعوات أطلقتها لجنة التعليم في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية لإدراج "جبل الهيكل" (ساحة المسجد الأقصى) كموقع إلزامي على جدول زيارات المدارس الإسرائيلية.

وقال بيان صادر عن الوزارة ، إن الدعوات تأتي في إطار التصعيد اليومي الحاصل في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وباحاته وقيامهم بأداء صلوات دينية صامتة وتنفيذ جولات استفزازية في ساحاته.

وأكد البيان مواصلة تنسيق الجهود والمواقف بين الجانبين الفلسطيني والأردني لتعزيز الحراك بشكل مشترك لتوفير الحماية للقدس ومقدساتها في مقدمتها المسجد الأقصى وحشد أوسع ضغط دولي على إسرائيل لإجبارها على احترام الوضع التاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في المدينة.

ويقول الفلسطينيون إن "الوضع القائم" أو ما يطلق عليه مصطلح "ستاتسكو" هو الوضع الذي ساد في المسجد الأقصى قبل احتلال إسرائيل للجزء الشرقي من مدينة القدس في العام 1967.

ويتولى الأردن الإشراف على رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وفق ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في العام 1994.