حذر مسئول الإعلام في بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله شادي عثمان ، من أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية "عميقة"، مشيرا إلى أن الاتحاد يبذل جهودا لإنجاز مجموعة من المساعدات المالية لها قريبا.

وقال عثمان لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "صعب جدا" والعام الجاري شهد الكثير من التحديات بالنسبة لها.

وذكر عثمان أن الاتحاد الأوروبي العام الجاري لم يقدم المساهمة المالية المعتادة للسلطة الفلسطينية البالغة نحو 150 مليون يورو منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشئون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب موظفيها المدنيين "لأسباب فنية".

وأوضح أن الاتحاد يعمل على إنجاز المساعدات المالية المتعلقة بالدعم الأوروبي للأعوام الثلاثة المقبلة الخاصة بالشعب الفلسطيني سواء كان للحكومة الفلسطينية أووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وتابع عثمان أن المساعدات المالية تقر من قبل المؤسسات المختلفة لدى الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن يتم استئناف الدعم فيما يتعلق بالمخصصات الاجتماعية ورواتب الموظفين في الربع الأول من العام المقبل.

وتأتي التحذيرات الأوروبية تزامنا مع انطلاق مؤتمر لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) اليوم في العاصمة النرويجية أوسلو والذي تتطلع السلطة الفلسطينية من خلاله لإعادة "الزخم" للمساعدات الدولية لموازنتها.

وتتكون اللجنة من 15 عضوا تضم ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.

وترأس النرويج هذه اللجنة منذ تأسيسها العام 1993 وتجتمع عادة مرتين بالسنة في نيويورك أو بروكسل وهذا العام ستجتمع في أوسلو بعد تأجيل عقده ونقله من نيويورك إلى النرويج.

ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسة لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في بيان صدر عنها الليلة الماضية، وصول رئيسها محمد اشتية إلى أوسلو للمشاركة في الاجتماع وعقد لقاءات ثنائية مع الحكومة النرويجية.

وقال البيان ، إن اشتية سيستعرض أمام الاجتماع الوضع المالي الصعب الذي تعيشه حكومته وسيدعو إلى الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأوضح البيان، أن اشتية سيطلب من الدول المانحة زيادة مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سيبحث في لقاءات ثنائية مع نظيره النرويجي ووزيرة الخارجية ورئيسة البرلمان وشخصيات رسمية أخرى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية النرويجية.

وأعلن مسئولون فلسطينيون أن الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية قد تستمر لـ 6 أشهر قادمة في ظل توقف المساعدات الدولية للخزينة الفلسطينية ومواصلة إسرائيل اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.

واشتكى مسؤولون فلسطينيون مؤخرا من أن ما وصل من مساعدات مالية للخزينة الفلسطينية حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة في وقت لم تصل فيه أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي.

وسبق أن حذر البنك الدولي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي، ما لم توقف إسرائيل اقتطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.

وقال البنك في تقرير أعده تحت عنوان "المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" سيقدمه للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها غدا، إن المالية العامة للسلطة ما زالت تواجه "تحديات جسيمة رغم زيادة عائدات المالية العامة".

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية الضغط على دول عربية وأوروبية من أجل زيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وذكرت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قام بهذه الخطوة بهدف تجنيد المجتمع الدولي للانضمام لجهود إسرائيل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية "خوفا من انهيارها، وفي محاولة لتجنب تداعيات التدهور الأمني بسبب ذلك".