أكّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ضرورة التحرك بشكلٍ فاعلٍ لإيجاد أفقٍ سياسيٍ لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدّد الصفدي في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي عُقد يوم الأربعاء في العاصمة النرويجية أوسلو، على أنه "في الوقت الذي يجب أن تكثف فيه الجهود لإيجاد الأفق السياسي اللازم لتحقيق السلام العادل، يجب العمل على إيجاد أفق اقتصادي يُسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني".

وأكّد أن "هذا الأفق الاقتصادي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأفق السياسي المطلوب لتحقيق حل الدولتين بل عاملاً مساعداً في تحقيقه".

وقال الصفدي: "يجب توفير الدعم الاقتصادي اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإزالة جميع المعيقات أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها تلك التي يفرضها بروتوكول باريس، وبما يفتح الباب أمام فرص التجارة والاستثمار".

وأكّد أن الحفاظ على التهدئة يتطلب عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، التي كانت قد فجّرت التوتر هذا العام، والتقدم في جهود إعادة إحياء العملية السلمية، مشدداً أن الأردن سيظل يبذل كل جهد ممكن، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، من أجل تحقيق السلام العادل، الذي يُشكل حل الدولتين، سبيله.