• أبو مرزوق: "من يقفون خلف القرار البريطاني هو مؤيدون للصهاينة ومنحازون للاحتلال"

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل فرض حظر شامل على حركة "حماس"بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان بهذا الشأن، فيما اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"حماس" موسى أبو مرزوق، أن  "من يقفون خلف القرار البريطاني هو مؤيدون للصهاينة ومنحازون للاحتلال."

وقالت باتيل في حديث صحفي من واشنطن إن" أي شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة ينتهك القانون وذلك يتضمن حماس. وعَزَت اتخاذ القرار لامتلاك حماس ما سمتها قدرات إرهابية هامة."

وهددت باتيل بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لحماس علنا.

وقال  أبو مرزوق في تعليقه على القرار البريطاني "بدلا من تعويض الشعب الفلسطيني عن جرائم بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني يجري إصدار قرارات خطيرة تدعم الاحتلال."

وأضاف أبو مرزوق " لا يستفيد الشعب الفلسطيني أي شيء من بريطانيا وهذه القرارات تضر بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه وتقرير مصيره."

وقال أيضا " القرار لن يكون له مستقبل كما أن الاحتلال ليس له مستقبل على أرضنا وسنواصل المقاومة لدحر الاحتلال."

وتابع أبو مرزوق "نستنهض الأمة العربية والإسلامية لرفض القرار البريطاني ضد حماس ورفض مشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي."

وشدد " سنبقى صامدين في أرضنا مدافعين عن حقنا في التحرير والعودة إلى فلسطين."

وقال أبو مرزوق " هناك مشاريع كبيرة لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين الفلسطينيين إلا أن جميعها ستفشل بإرادة الشعب الفلسطيني الذي يقاتل من أجل حريته وتقرير مصيره".

واعتبر بأن " بريطانيا تستغل انشغال الأمة العربية والإسلامية بشؤونها الداخلية وتحاول تمرير المشاريع التي تخدم وجود الاحتلال."

وكانت باتيل أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة "حماس" منظمة "إرهابية"، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور، وهو اعتبرته حماس "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وقالت باتيل في تغريدة يوم الجمعة- "لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل. هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان".

وعلى الفور، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة على تويتر إن حركة حماس تنظيم إرهابي، وإن الجناح السياسي هو من يمكّن عمل الذراع العسكرية، معتبرا أن "الحديث عن الإرهابيين أنفسهم ولكن ببدل رسمية".

كما قال في تغريدة أخرى "شكرا لصديقي بوريس جونسون على قيادة هذا الموضوع".

في المقابل، قالت حركة حماس في بيان إن القرار البريطاني هو "مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا".

وأضاف البيان أن "على المجتمع الدولي -وفي مقدمته بريطانيا- الكف عن ازدواجية المعايير وانتهاك القانون الدولي".

كما نقلت رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن قرار بريطانيا حظر الحركة منحاز لإسرائيل.

وأكد مراسل قناة "الغد" الفضائية في لندن، أن "الجالية اليهودية"  وراء قرار اعتزام بريطانيا تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، موضحا أنها أرسلت أكثر من 25 ألف رسالة إلى نواب في البرلمان يدينون ما اعتبروه معاداة للسامية.

ووفقا لأرقام غير رسمية يبلغ عدد اليهود في بريطانيا نحو 275 ألفا، معظمهم في إنجلترا، التي تضم ثاني أكبر عدد من اليهود في أوروبا، بعد فرنسا، وخامس أكبر جالية يهودية في العالم.
كما أوضح مراسل "الغد"، أن وزيرة الداخلية البريطانية، ستذهب بقرار تصنيف الحركة منظمة إرهابية لمجلس النواب لاعتماد خطتها، وهي تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا.

ولفت إلى أن بريطانيا صنفت عام 2001 الجناح العسكري لحركة حماس تنظيما إرهابيا، ولكن هذا القرار الجديد يضاف إليه الجناح السياسي، وبهذا سيتم ملاحقة كل من يرفع راية حماس في بريطانيا.