• هنية يدين القرار البريطاني تجاه حماس ويؤكد انعدام جدواه ويوجه للعمل على محاصرته
• اعتبره اعتداء على الشعب الفلسطيني وتماهيًا مع الاحتلال

 علق رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على قرار الحكومة البريطانية تصنيف حركته منظمة "إرهابية".

وقال هنية في تصريح صحفي ، مساء السبت، إن "قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة."

وأضاف هنية "ونحن نعتبر هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا، ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال."

وتابع القول "إن صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال، كما أن شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني، ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام."

وأضاف "إننا ندين هذا القرار الذي جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له."

وختم قائلا "كما نحيي كل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه. ولقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهة هذا القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، وتتواصل الجهود من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه."

 من جهته أشاد رئيس مكتب العلاقات الوطنية بحركة " حماس " زكريا أبو معمر بموقف الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية الرافض للقرار البريطاني اعتبار حركة حماس "تنظيمًا إرهابيًا".

وقال أبو معمر في تصريح صحفي السبت، إن "هبّة وطنية، قوية، شاملة، نوعية، قادتها الفصائل والقوى والمكونات الفلسطينية كافة، انتصارًا للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ورفضًا للقرار البريطاني الجائر بحق ستة عشر مليون فلسطيني، وليس بحق حركة المقاومة الإسلامية حماس وحدها."

وأضاف أن "هبّة وطنية أكدت المعدن الأصيل لقوى شعبنا الذي يتوحد فورًا أمام أي عدوان سياسي أو عسكري يطال حقوقنا الثابتة."

وتابع:" لقد بلغ استهداف الحق الفلسطيني مبلغه، فبعد صفقة القرن التي تبنتها الإدارة الأمريكية السابقة وما زالت خيوطها قائمة، إلى استهداف المؤسسات الفلسطينية المدنية، إلى مسلسل التطبيع الخطير، إلى القرار البريطاني الجديد، وغير ذلك من أشكال الاستهداف."

وأكد أبو معمر أن" شعبنا في أمسّ الحاجة إلى التوحد تحت سقف البيت الفلسطيني الكبير بعد إصلاحه وإعادة بنائه وفق استراتيجية وطنية شاملة تنهض بالمشروع الوطني وتحميه."

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن "شعبنا الفلسطيني بقواه ومؤسساته كافة موحد في رفض وإدانة قرار الحكومة البريطانية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية"، معتبرة إياه "توطئة وضوءًا أخضر للاحتلال لمواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة بريطانيا."

وأوضحت في مؤتمر صحفي عقب اجتماعها الطارئ بغزة صباح اليوم ، أن "حركة حماس جزء أصيل من النسيج الفلسطيني، ومكون من مكونات العمل التحرري الوطني للشعب الفلسطيني، وأن شعبنا لن يسمح لأي جهة كانت المساس بأحد مكوناته."

وحذرت الفصائل من تداعيات هذا القرار، وعدّته "استهدافًا للشعب الفلسطيني، وتنكرًا لحقه المشروع في الكفاح من أجل التحرير من الاحتلال، وامتدادًا للسياسات الاستعمارية البريطانية التي تضع نفسها في موضع التماهي مع الاحتلال."

وبيّنت أنه" كان حريًا بالحكومة البريطانية أن تراعي موقف غالبية الشعب البريطاني المعارضة للاحتلال وجرائمه، وأنه يتوجب عليها التراجع الفوري، واستبدال هذا القرار بخطوات عملية للتكفير عن جريمتها التاريخية المتمثلة بوعد بلفور المشؤوم."

ودعت الفصائل البرلمان البريطاني إلى "رفض هذا القرار وإسقاطه، وعدم تمريره في التصويت المرتقب خلال الأيام القادمة."

كما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكل محبي العدل في العالم، إلى رفض هذا القرار ومواجهته بكل حزم.

وأعلنت عن إطلاق حملة وطنية وشعبية وقانونية ضد هذا القرار، وتنظيم مؤتمر وطني شعبي جامع لرفض القرار وإدانته خلال الأيام القادمة.

ودعت "جماهير شعبنا إلى التحرك في كل مكان لرفض هذا القرار الجائر، والوحدة والتماسك على مختلف الصعد لإسقاطه، ولإحباط تداعياته."

ودعت" القوى الحية وكل الأحرار في العالم إلى التحرك شعبيا، والتظاهر أمام السفارات والمصالح البريطانية في العالم."