دانت جبهة التحرير الفلسطينية القرار التي اتخذته الحكومة البريطانية اليوم وأعلنته وزير الداخلية بريتي بايتل باعتبار حركة المقاومة الاسلامية " حماس " حركة ارهابية وأن كل من ينتمي إليها أو يناصرها يعرض نفسه للمساءلة القانونية وللعقوبة بالسجن 10 سنوات في قرار تجاوز الحدود الأخلاقية لأحد مكونات حركة النضال الفلسطيني من أجل التحرر من الاحتلال الصهيوني البغيض .
وقالت التحرير الفلسطينية في بيان لها أن الحكومة البريطانية الحالية وموقفها لم يختلف عن الموقف البريطاني القديم الذى منح أرض فلسطين لليهود بما يعرف بوعد بلفور عام 1917 والذى أدي لتهجير شعب فلسطين من قراه ومدنه وأطلق العنان للعصابات الصهيونية بنهب الأرض وقتل البشر وطرد السكان الأصليين وها هم اليوم بهذا القرار الذى يدين المقاومة الفلسطينية ويجرمها يبيح لقوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والمقدسات الفلسطينية ويغتال من جديد حلم الشعب بالانعتاق من الاحتلال الصهيوني
وطالبت التحرير الفلسطينية الحكومة البريطانية بالتراجع عن هذا القرار الظالم الذي يتنافى مع القرارات والقوانين الدولية التي تنص على حق الشعوب في مقاومة المحتل وطرده واستخدام كل الوسائل الممكنة من أجل استعادة الأرض والحقوق وممارسة حياته الكريمة في وطنه .
وعلى العكس من ذلك دعت التحرير الفلسطينية الحكومة البريطانية بتصحيح خطئها والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني التى نصت عليها القرارات الأممية وإدانة ممارسات الاحتلال وتجريم أفعاله وتقديم قادته وجنوده للمحاكمة ومطالبة الحكومة الصهيونية بالكف سلوكه اتجاه الشهب الفلسطيني ومقاومته الباسلة .
