• خطة استيطانية جديدة في القدس

 طرحت شركة هندسية اسرائيلية مخططا لتغيير شكل الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك "حائط البراق"، على حكومة تل أبيب للموافقة عليه.

وأفادت مصادر مقدسية أن ‎شركة "هندل" الهندسية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، كشفت عن مخططات لتهويد الحائط الجنوبي الغربي للمسجد الأقصى.

وأوضحت أن هذه المنطقة تقع بين تلة باب المغاربة والزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات التغيير في هذه المنطقة الواسعة جداً سيتم تخصيصها حسب المخطط لطقوس جماعة "نساء الحائط الغربي" وما تعرف بطائفة "الإصلاحيين" غير المتدينين.

ويتضح من التصميم الذي تم تسليمه للجنة الوزارية في حكومة تل أبيب أنه يتضمن ثلاث طبقات بمساحة 900 متر مربع، بتكلفة 40 مليون شيكل (حوالي 13 مليون دولار).

ويمثل حائط البراق الجزء الجنوبي من السور الغربي للمسجد الأقصى، ويمتد من جهة الجنوب من باب المغاربة باتجاه الشمال إلى المدرسة التنكزية التي حولها الاحتلال الإسرائيلي إلى كنيس ومقرات أمنية، ويبلغ طوله نحو خمسين مترا وارتفاعه نحو عشرين مترا.

 ونصب مستوطنون، يوم الأربعاء، شمعدانا ضخما في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك)، استعدادا لما يسمى بعيد الأنوار "الحانوكاة" العبري.

وأفاد شهود عيان، بأن عددا من المستوطنين نصبوا شمعدانا ذهبيا ضخما، لإضاءته بالشموع ليالي الاحتفال بهذا العيد، الذي يبدأ الأحد المقبل، ويستمر لمدة أسبوع.

وتواصل سلطات الاحتلال مخططاتها في القدس المحتلة، في محاولة منها لبسط السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة، وتنفيذ مشاريعها الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس وتوسيع المستوطنات وربطها ككتلة واحدة.

وفي مقابل عمليات البناء الاستيطاني المتسارع، تتسارع عمليات الهدم والمصادرة لمنشئات ومنازل المقدسيين.

 وتتم عمليات الهدم بدعوى عدم الترخيص التي تستخدمها بلدية الاحتلال لمنع التمدد الطبيعي للفلسطينيين والتضييق عليهم ومصادرة أراضيهم لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة الكاملة على الأرض.

 ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

  ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وكان قد أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك على أن تغول الاحتلال عبر مخططاته بشق الطرق وبناء المزيد من المشاريع هو أمر ممنهج لتهويد مدينة القدس، معتبرا أن إجراءات الاحتلال بالمدينة المقدسة، غير قانونية وغير شرعية ولا يُقر بها ولن تُكسبه أي حق مهما طال الزمان.

وتعتزم حكومة تل أبيب الإعلان عن خطة استيطانية جديدة لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، أن "الخطة الاستيطانية التي بصدد إعلان حكومة الاحتلال عنها قريبًا، تشمل بناء 3 آلاف وحدة استيطانية، وإقامة مستوطنة جديدة في المدينة المقدسة."

وقال إن "بناء الوحدات الاستيطانية ستتركز في منطقة "عطاروت" شمال القدس، وقرب مستوطنة "جفعات هاماتوس" جنوب المدينة، والمنطقة المصنفة "E1" قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق المدينة."

وأشار إلى أن "حكومة الاحتلال سترصد ميزانيات ضخمة لتنفيذ الخطة الاستيطانية، بعد الإعلان عنها، ليأتي دور "لجان التنظيم والبناء" التابعة للاحتلال لبدء العمل."

وذكر أبو دياب أنه "سيتم بناء مستوطنة جديدة قرب منطقة "عطاروت"، إذا صادقت عليها حكومة الاحتلال."

وأكد أن "حكومة الاحتلال تُسخر كل إمكانياتها لأجل تعزيز وتكثيف الاستيطان في القدس، وإحلال مزيد من المستوطنين، وفرض وقائع جديدة على الأرض، رغم التصريحات والدعوات الأمريكية الخجولة لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة."

واعتبر أن "حكومة الاحتلال بإعلانها عن الخطة الاستيطانية الجديدة، تتحدى المجتمع الدولي الرافض للاستيطان، وبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، باعتبارها تشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي."

ووفق أبو دياب، فإن "لهذه الخطة الاستيطانية، مخاطر كبيرة على المدينة، تستهدف سرقة ومصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، ومحاصرة التجمعات الفلسطينية، وكذلك تغيير الخارطة الجيوسياسية في القدس، وحسم الموضوع الديمغرافي والتركيبة السكانية لتكون لصالح المستوطنين. "

وقال إن "هذه الخطة تشكل نوعًا من استكمال تهويد الأرض بشكل كبير، وحسم قضية القدس نهائيًا، إذ تسارع إسرائيل الزمن لأجل تنفيذ ذلك، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية."

وأكد أن سلطات الاحتلال تسعى لجلب مزيد من المستوطنين للعيش في القدس، بالمقابل منع تطور الأحياء الفلسطينية ومحاصرتها، رغم أن المقدسيين يعانون من ضائقة سكنية كبيرة، وبحاجة للسكن، بوقت تهدم فيه بلدية الاحتلال منازلهم.

وأوضح الباحث في شؤون القدس أن الاحتلال يريد تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة المحتلة لتصبح أقل من 13%، وذلك على مراحل، في المقابل زيادة عدد اليهود.

واعتبر إجراءات الاحتلال هذه بأنها تشكل جزءًا من سياسة الأبرتهايد العنصري، والتطهير العرقي، وتضييق الخناق على المقدسيين، وعدم منحهم التراخيص اللازمة للبناء، بهدف تصفية وجودهم في القدس، ودفعهم للهجرة والرحيل خارج المدينة.

وكان قد كشف الإعلام العبري سابقا عن أن حكومة تل أبيب تعمل على تنفيذ 7 خطوات استيطانية كبرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها التقدم في 3 مشاريع استيطانية ضخمة بالقدس المحتلة ومحيطها.