دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الحكومة الفلسطينية لتخصيص موازنات كافية لتشكل لجان حراسة وحماية في الارياف الفلسطينية وعلى طرقات البلاد ودعمها بعناصر من الاجهزة الامنية والعسكرية الفلسطينية لتوفير الامن والأمان للمواطنين الفلسطينيين سواء في حركتهم على الطرق او في توجههم للعمل في اراضيهم المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية .

جاء ذلك ردا على اعتراف  بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة مغلقة لحزبه ( كاحول لافان ) بإن عنف المستوطنين في الضفة الغربية كما ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية لم يعد  ظاهرة غير عادية . بل عمل منظم لفصائل متطرفة تسمح لنفسها بفعل كل شيء على حد تعبيره .

وذكر وزير الجيش بيني غانتس وغيره من المسئولين الاسرائيليين على شاكلة ايليت شكيد ونفتالي بينيت بأن البؤر الاستيطانية بشكل خاص قد تجولت الى ذراع تنفيذي لسلطات الاحتلال في السطو على اراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم وأن عنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين قد اصبح منذ فترة طويلة جزءاً لا يتجزأ من روتين الحياة تحت الاحتلال في الضفة الغربيّة. وأن أعمال العنف هذه تشمل انتهاك حياة الفلسطينيّين وسلامة أرواحهم وممتلكاتهم وأراضيهم بدءًا بإغلاق الطّرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مرورًا بمداهمة القرى والأراضي وحرق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية وأحياناً الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار ، وأن ما يقارب 85% من ملفّات التّحقيق التي تمّ فتحها حسب معطيات منظمات حقوقية اسرائيلية في أعقاب الاعتداء وإصابة الفلسطينيّين من جرائم عنف وإحراق متعمّد وإلحاق أضرار بالممتلكات والأشجار والاستيلاء على الأراضي تم إغلاقها دون التوصّل إلى شيء ، وأنّ  احتمالات أن تنتهي شكاوى يقدّمها فلسطينيون لدى الشّرطة بإدانة مواطن إسرائيلي لا تتعدّى 1.9٪. وأنه بسبب هذه السّياسة يتخلى الكثير من الفلسطينيّين سلفاً عن تقديم شكاوى بشأن الجرائم المرتكَبة ضدّهم..

وأكد تيسير خالد في ضوء هذه المعطيات ، وفي ضوء اعتراف وزير الجيش الاسرائيلي نفسه ، الحاجة الى تشريعات وطنية ودولية تتجاوز تعامل حكومة وسلطات الاحتلال مع هؤلاء المتطرفين ، كاتحادات غير قانونية في اتجاه التعامل معهم باعتبارهم أعضاء في منظمات ارهابية يهودية يجب حظرها وملاحقة القائمين عليها وجلبهم الى العدالة ومساءلتهم ومحاكمتهم وفرض عقوبات رادعة عليهم على جميع الجرائم التي يرتكبونها ضد المواطنين الفلسطينيين وفي الوقت نفسه الحاجة الملحة لتوفير حماية دولية للفلسطينيين تحت الاحتلال بعد ان تخلت اسرائيل عن واجباتها كدولة قائمة بالاحتلال وتحولت حكوماتها وسلطاتها القضائية الى شريك يوفر الحماية لهؤلاء المتطرفين على حد تعبير بيني غانتس .