• دانا النتشة
• مؤسسة "اكت" لحل النزاعات

قتلت صابرين صباح أمس طعنا بالسكين على يد زوجها المعروف بتعاطي المخدرات والإدمان، حيث اعتقل عدة مرات وكان يطلق سراحه دون علاج أو إصلاح، رغم الضرب المتكرر من زوجها إلا أنها رفضت الطلاق حفاظا على أبنائها وخوفا من نظرة المجتمع.

تضاف صابرين خويرة، 30 عاما الى سلسلة ضحايا قتل النساء في المجتمع الفلسطيني، الذي تتصاعد فيه مؤشرات اتجاهه نحو المغالاة في استخدام العنف خصوصاً تجاه الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال. كما وتغيب عنه سيادة القانون والتي تمثل الحامي للحقوق الأساسية للمواطنين وأهمها الحق في الحياة.

تعنيف النساء وقتلهن ليس بالامر الجديد، وأسبابه أصبحت واضحة، والمسؤولية عنه هي مسؤولية الدولة أولا، والتي تبدو غير مكترثة في تعاظم الدور العشائري وسلطته على حساب الدولة المدنية وسلطة سيادة القانون. 

البيان الصحفي الصادر عن الاحصاء الفلسطيني حول نتائج سيادة القانون والوصول الى العدالة يؤكد ان رضا الأفراد عن أداء المحاكم النظامية للعام 2021 بلغ 51% فقط، ونسبة الرضا عن أداة جهاز الشرطة 54%، فيما بلغت نسبة الرضا عن القضاء العشائري 63%.

لا زالت الدولة متأخرة في  إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون الوساطة الذي يوفر الأساس للتحول المجتمعي من النظام العشائري إلى النظام المدني من خلال توفير بدائل ودية لتسوية النزاعات بغير طريق العنف، ويؤهل المتدخلين في حل النزاعات ليكونوا جسوراً للصلح ومفاتيح للتوافق المجتمعي على شكل إدارة النزاعات. حسب مؤسسة "اكت" لحل النزاعات

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت