داخل مخزن كبير في جباليا شمال قطاع غزة، يعمل مجموعة من العمال على تصنيف وترتيب أكوام البطاريات الكهربائية المستخدمة والتالفة المتراكمة ذات الأنواع والأحجام المختلفة، أملاً في تصديرها للخارج.
يقول صاحب المخزن أحمد أبو قص (40 عاماً)، في مقابلة خاصة مع وكالة (APA) إن البطاريات المستخدمة تراكمت مع مرور السنين، دون سماح الاحتلال الإسرائيلي بتصديرها إلى الخارج.
وأضاف إن عدم تصدير البطاريات المستخدمة للخارج، ودفع أجار المخزن بشكل شهري، أمر مرهق اقتصادياً، يكبد تجار البطاريات خسائر فادحة.
وأوضح أبو قص أن مخازن قطاع غزة يوجد بها ما يقارب 20 ألف طن من البطاريات المستخدمة التي تم استيرادها من مختلف دول العالم.
وأشار وهو ينفض الغبار عن إحدى البطاريات، إلى أن عدد العاملين في المخزن سابقاً تجاوز ال 10 عمال، وبعد منع التصدير إلى الخارج، بقي لديه عاملين فقط.
وذكر أبو قص، أن سعر طن البطاريات المستخدمة يتجاوز 1000 دولار، ما يجعل وقف تصديرها إلى الدول المجاورة مرهق اقتصادياً لأعداد كبيرة من العاملين بها.
ولفت إلى أن عشرات المخازن في قطاع غزة تملأها البطاريات المستخدمة، وفي حال تم السماح بالتصدير إلى الخارج سيعمل بداخلها عشرات العاملين، مما يحد من نسبة البطالة.
ونوه إلى أن العمل في تجارة البطاريات ليس سهلاً، وفي حال تم السماح بالتصدير، سيتم تشغيل 50 عامل على الأقل من قطاع غزة.
وناشد الجهات المختصة في مساعدة العاملين في تجارة البطاريات المستخدمة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للسماح لهم بالتصدير إلى الخارج.
