قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إن الظرف الذي نعيش به ليس سهلا، ولدينا عجز مالي ونأمل خلال الأيام المقبلة أن نتمكن من استكمال احتياجاتنا".

وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بمدينة نابلس، "نحن في حوار مع الإدارة الأميركية للإيفاء بالتزاماتها التي قطعتها خلال حملتها الانتخابية؛ خاصة الأمر المتعلق بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس التي أنشئت عام 1844 وتم إغلاقها من قبل إدارة ترمب السابقة، استنادا إلى وعودات الرئيس جو بادين بإعادة فتحها، لما يشكله ذلك من أهمية وأولوية كبرى".

وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية والبرامج الاستيطانية، والإعلان عن أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية؛ ما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية كالتي قبلها ترمي إلى جرف إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل من خلال التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وتهجير أهالي حي الشيخ جراح بالقدس، والحصار على غزة، وحواجز التفتيش؛ تشن على الفلسطينيين حروبا مختلفة أشكالها؛ سواء كانت على الجغرافيا والأرض أو الحرب على الديمغرافيا والإنسان والمال؛ حيث تقتطع إسرائيل من أموال المقاصة حوالي 200 مليون شيقل، منها 100 مليون شيقل تدفع لأسر الأسرى والشهداء وهذا واجبنا تجاههم من باب الالتزام الأخلاقي والوطني.

وقال: "هناك حرب إسرائيلية أخرى من ناحية تزوير الرواية، كما حدث بالأمس، والادعاء بأن لها الحق التاريخي في الحرم الإبراهيمي، ونحن نؤكد أن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني منذ أن سكن الإنسان هذه الأرض التي سنبقى أوفياء لها مهما حاولوا تزوير التاريخ".

وتابع: "إن مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم في مدينة نابلس، استكمالا لتوجيهات الرئيس محمود عباس بأن تكون جلسات مجلس الوزراء في جميع المحافظات".

واستعرض اشتية القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء والتي تهم محافظة نابلس، والتي كان على رأسها المشاريع التي ستقدم للمحافظة، والمدينة بشكل خاص.

وتطرق إلى أهمية تعزيز الأمن في المحافظة، والحاجة لمركز شرطة في بلدة النصارية شرق نابلس، وزيادة الكادر الشرطي بناء على طلب الأمن، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبلدة القديمة.

وأكد اشتية تواصل انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات بتوجيه من سيادة الرئيس محمود عباس، موضحا أنه جرى عقد جلسة لمعالجة قضايا القدس درة التاج، وسيتم عقد جلسة خاصة لمعالجة قضايا قطاع غزة.

وناشد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة في ظل انتشار المتحور الجديد من فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الحكومة تقدم فحوصات الكشف عن "كورونا" بشكل مجاني وبتكلفة تصل إلى 500 ألف شيقل يوميا، فيما جرى معالجة نحو 417 ألف إصابة مجانا في ظل إمكانيات ضيقة.

وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد اشتية أن الأزمة المالية ليست في تمويل المشاريع، بل بتوفير الرواتب في ظل توقف المساعدات العربية والمنح الخارجية من قبل الإدارة الأميركية التي لم تدفع قرشا، حيث كانت تقدم 500 مليون دولار في السنة منها 390 مليون لوكالة "الأونروا".

وقال "تحدثنا مع الأشقاء العرب ونحن على ثقة أنهم لن يتركونا وحدنا لا من الناحية السياسة ولا المالية والمعنوية".

وأشار إلى أن إيرادات السلطة تعتمد على ثلاثة مصادر وهي: الضرائب المحلية التي تقدر بحوالي 300 مليون شيقل شهريا، إضافة إلى أموال المقاصة بمعدل 700 مليون شيقل بالشهر، والتي تخصم إسرائيل كل شهر حوالي 220 مليون شيقل منها 100 مليون تصرف لأسر الشهداء والأسرى، ويبقى 500 مليون شيقل إضافة 300 مليون شيقل، فيما تبلغ فاتورة الرواتب لوحدها 920 مليون شيقل، وتحتاج السلطة إلى 1.02 مليار شيقل شهريا لتغطية كامل مصاريفها.

وأضاف "لدينا عجز شهري؛ حيث كنا نقترض من البنوك، هذا الشهر قد لا نستطيع الاقتراض من البنوك ونأمل في الأيام المقبلة استكمال الاحتياجات، ووزير المالية يتابع هذا الموضوع".

وتحدث عن زيارته الأخيرة للاتحاد الأوروبي، ونقله صورة الاعتداءات الإسرائيلية ومطالبة أوروبا بالاعتراف بفلسطين، مؤكدا أن الأوروبيين لم يدفعوا في عام 2021 سوى 16 مليون دولار، وأنه سيتم صرف 600 مليون دولار، منها 170 مليون لوكالة "الأونروا" والباقي عبارة عن مشاريع ودعم الموازنة، وبرنامج مساعدة الفقراء في الضفة وغزة ضمن موازنة عام 2022 للدول الأوربية.