طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" النيابة العسكرية التحقيق في حادثة اعتقال المواطن إسلامبولي رياض بدير 36 عاماً من مدينة طولكم، من أمام محل عمله في الشارع العام بمدينة طولكرم وأمام طفلته، ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذ عملية الاعتقال بهذه الطريقة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي ، يوم الثلاثاء، "إن اعتقال المواطن بدير دون مراعاة سلامة الاجراءات في عملية القبض والتوقيف، بما في ذلك إبراز مذكرة توقيف صادرة عن جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة ودون مراعاة لمدونة سلوك رجال الأمن، وبشكل يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، فعل يستوجب المساءلة والمحاسبة، خاصة وأن عملية الاعتقال تمت من قبل أفراد الأمن وهم يرتدون ملابس عسكرية وبعضهم مقنع الوجه، الأمر الذي أحدث حالة من الخوف والارباك في الشارع العام، وروّع الطفلة ابنة المواطن بدير."

وطالبت الهيئة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض، بما يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم، مشيرة إلى أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن اسلامبولي وتتواصل مع عائلته ومع جهات الاختصاص، وتعمل على زيارته للاطلاع على ظروف توقيفه ومعاملته.

وأفرجت أجهزة الأمن الفلسطينية، مساء الثلاثاء، عن إسلامبولي بدير، بعد تعرضها لانتقادات شعبية واسعة عقب اعتقاله بهذه الطريقة، مساء أمس.

ووصل بدير  وهو  أسير محرر  إلى منزله في طولكرم، حيث كان في استقباله عائلته ، فيما قدمت منى النوري زوجة بدير   شكرها لكل من تواصل واطمئن عليهم وخصوصا المؤسسات الحقوقية والمحامين.

واعتقلت أجهزة الأمن الفلسطينية الشاب بدير واعتدت عليه بالضرب أمام زوجته والعامة، بحسب القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد.

واعتبر شديد الاعتداء "عمل جبان ومدان ولا يمت لأخلاق شعبنا وقيمه الوطنية بصلة، وهو لا يخدم إلا الاحتلال". كما قال

وقالت زوجة بدير أمس إنه "تم اعتقال زوجها بطريقة همجية من قبل جهاز المخابرات العامة"، محملة الجهاز المسؤولية الكاملة عن صحته.حسب قولها

وأضافت أنه "تم الاعتداء عليه بالضرب خلال وجودها وطفلته برفقته، حتى فقد الوعي وارتمى أرضا".

واعتبر حقوقيون أن الواقعة تشكل جريمة تخالف القانون وتتطلب تحقيقا داخليا.

وقالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن اعتقال "بدير تم دون إبراز مذكرة توقيف صادرة من جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة"، معتبرة أن اعتقاله "سلوك مجرم يستوجب ملاحقة ومحاسبة".