كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، يوم الجمعة، أن النيابة العمة التركية طالبت بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في تركيا، وتضمنت لائحة الاتهام "توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

وفي لائحة الاتهام التي أعدتها طالبت النيابة العامة في إسطنبول بـسجن المتهمين لارتكابهم جريمة التجسس الدولي نيابة عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين".

وذكر الموقع أن المتهمين "أرسلوا إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات، متسترين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، ودراسة أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتصالاتهم وميولهم السياسية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأسلوب حياتهم ووجهات نظرهم بشأن المشاكل السياسية الخارجية".

وشدد أن "المتهمين قدموا معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها نتيجة جهودهم بطرق سرية مقابل المنفعة الشخصية، وأنشطتهم قد تشكل ضررا للمصالح الوطنية التركية في العلاقات الدولية".

وذكر الموقع أن المتهمين "قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية" وأوضحت لائحة الاتهام أن "المخابرات الإسرائيلية تواصلت مع أشخاص يحملون جنسية فلسطين في تركيا.

واستخدمتهم من أجل الحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا في مقدمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال".

ولفتت لائحة الاتهام أن الجهات المعنية التركية توصلت إلى باقي المتهمين عن طريق تتبع بيانات حول المبالغ المدفوعة لدى بركات.