كشف تقرير لصحيفة "العربي الجديد" عن تأجيل زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل.
ونقل التقرير عن مصادر مصرية خاصة، على اطلاع بتفاصيل الوساطة التي تقودها القاهرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قولها، إن زيارة رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل، والتي كانت مقررة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تقرر تأجيلها إلى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بسبب "فشل المفاوضين المصريين في الحصول على موافقة إسرائيلية بشأن تصور حركة حماس للمرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والحركة".
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "حماس" تمسكت بتسليم الاحتلال شريط فيديو يوضح مصير اثنين من الأسرى لديها فقط، مقابل إطلاق سراح دفعة من الأسيرات وكبار السن في السجون الإسرائيلية، مع زيادة القائمة بعدد قليل من أصحاب المحكوميات العالية، وهو الأمر الذي رفضه بشدة الجانب الإسرائيلي، مطالباً بالحصول على الدليل الخاص بوضع جنوده الأسرى لدى الحركة، من دون مقابل، على حد تعبير المصادر.
وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الشهر الماضي في القاهرة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، باللواء عباس كامل ومسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات العامة، شهد مناقشات موسعة حول ملف الصفقة من أجل الشروع في أولى خطواته، قبل أن يتم رفض التصور الذي طرح خلال اللقاء من جانب "المجلس الحكومي المصغر في إسرائيل"، ما أدى إلى تأجيل زيارة كامل.
ولفتت المصادر إلى أن التعطيل الذي طرأ على الزيارة بسبب خلافات صفقة الأسرى، تبعه إرجاء ملفات أخرى كانت متعلقة به، وعلى رأسها ملف إعادة إعمار قطاع غزة. وقالت المصادر إن "حركة حماس نجحت خلال الفترة الماضية في عدم ربط التسهيلات الإنسانية وإعادة الإعمار، والتهدئة بشكل عامل، بملف الأسرى، إلا أنه في ما يخص الوساطة المصرية، فجميع الملفات مرتبطة ببعضها، وتعطّل ملف يؤثر على باقي الملفات".
وأوضحت المصادر أن مصر كانت قد ضغطت على الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، من أجل تحقيق بعض المطالب الإسرائيلية ذات الأبعاد الإقليمية، في إطار الوساطة، وذلك في سبيل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى، واتفاق تهدئة شامل، قبل أن تتراجع تل أبيب مجدداً، مسببة حرجاً للقاهرة. ولفتت المصادر في الوقت ذاته إلى أن هناك حالة من الغضب المكتوم لدى الجانب المصري، الذي قطع شوطاً لا بأس به بشأن الاستعداد لعمليات إعادة الإعمار في القطاع، وتثبيت وقف إطلاق النار.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قبل أيام، إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة لدى الحركة "لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بشمس الحرية". وأضاف هنية، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، أن "قضية الأسرى على رأس أولويات عمل حركة حماس التي تتحرك فيها على مسارين: الأول يتمثل في دعم معارك الصمود لتوفير حياة كريمة داخل السجون للأسرى والوقوف معهم في نضالهم، فيما المسار الثاني هو العمل على تحريرهم من سجون الاحتلال بشكل كامل". وأشار إلى نجاح الحركة من قبل في إطلاق سراح أكثر من ألف أسير في صفقة "وفاء الأحرار".
وأضاف أن "ما قبل سيف القدس (مايو/ أيار الماضي) ليس مثل ما بعد هذه المعركة التي وضعت المنطقة على طريق النهاية للاحتلال وحسم الصراع التاريخي مع المشروع الصهيوني الجاثم على أرض فلسطين".
وكان من المفترض أن يعقد كامل اتفاقاً في تل أبيب نهاية الشهر الماضي، يشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلاً لأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة، ولو رمزية، للسلطة الفلسطينية إلى غزة، وذلك بحسب ما أكده كامل لصحافيين إسرائيليين على هامش مشاركته في قمة غلاسكو للمناخ. وقال إنه سيزور تل أبيب "في وقت لاحق من الشهر الحالي (نوفمبر الماضي)، لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة نفتالي بينت ومسؤولين كبار آخرين"، في ثاني زيارة له منذ أن تولت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مهامها في 13 يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد كامل أن "مصر تجري محادثات بشكل يومي مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن قضايا عدة، من بينها التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار محتمل طويل الأمد في غزة".
وكشفت المصادر أن تضمين مصر عدم المساس بحي الشيخ جراح في القدس، من جانب إسرائيل، في القرار الأممي الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع الشهر الحالي، كان أحد طرق تعبير القاهرة عن عدم رضاها عن المماطلة الإسرائيلية. وبحسب المصادر، فإن جهاز الاستخبارات المصري، كان قد انتهى من التعاقد مع الشركات الخاصة التي ستتولى توريد احتياجات قطاع غزة من البضائع التموينية والمحاصيل الزراعية، والوقود، في إطار الإشراف المصري على عمليات إعادة الإعمار، وتنفيذ الاتفاق الخاص مع المسؤولين في دولة قطر، بشأن إدخال الوقود الممول قطرياً، ضمن إعادة هيكلة المنحة الأميرية القطرية لقطاع غزة، حتى تتمكن "حماس" المشرفة على القطاع من دفع رواتب الموظفين.
كما كشفت المصادر عن أحد الملفات التي تعيق الوساطة المصرية، وهو ما تمثل في إصرار إسرائيل على ربط التهدئة في كل من غزة والضفة، قائلة إن "الإسرائيليين يرون أن الاتفاق على تهدئة في قطاع غزة، من دون شمول ذلك للضفة، سيكون بمثابة دفعة لحماس في الضفة الغربية، لتركيز جهودها وأعمالها هناك، والتي تستهدف الاحتلال"، بحد تعبير المصادر.
