وجه عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في قطاع غزة جميل مزهر، مساء الاثنين، رسائل هامة، أكد خلالها على قضايا سياسية واجتماعية ومطلبية.
 
وأكد مزهر، خلال لقاء تلفزيوني بمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن "الجبهة شَكلّت إضافة نوعية على الساحة الفلسطينية ووقفت سدًا منيعًا أمام العدو الصهيوني"، مضيفاً "انطلاقة الجبهة كانت مهمة قدمت خلالها الكثير من التضحيات على طريق الحرية والاستقلال والعودة".

وأشار إلى أن "الجبهة لا تساوم وخيار المقاومة هو الخيار الرئيسي للجبهة ولن نساوم على هذا الخيار بأي حال من الأحوال"، متابعاً "الجبهة لعبت دورًا مهمًا في تحويل القضية الفلسطينية من قضية إنسانية إلى قضية سياسية ووطنية ونجحت في وضع القضية الفلسطينية على طاولة المؤسسات العالمية".

وأردف:" الجبهة الشعبية تنظيم مقاتل ومكافح وصمام أمان في الساحة الفلسطينية، وقابضة على الحقوق والثوابت الفلسطينية ولا تساوم، وما زالت متمسكة بخيار المقاومة."

وقال مزهر "نحن ننتمي لمعسكر المقاومة في مواجهة الاحتلال ونحن في جبهة مقاومة لمكافحة الاحتلال، والجبهة تنحاز دوماً لجانب الفقراء والمهمشين بشكل مطلق وتنحاز للديمقراطية والحريات ومنتصرة للمرأة الفلسطينية، كل هذه ثوابت للجبهة".

وأفاد بأن تعزيز صمود الناس لتعيش الحياة بكرامة وأولوياتنا هي ضمان عيشة كريمة للمواطن الفلسطيني.

ولفت إلى "أن الجبهة الشعبية وهي تناضل على كل الأصعدة رغم استهدافها المتواصل من العدو الصهيوني بالملاحقة والمطاردة، ودفعت ثمناً غالياً لذلك، مثل استشهاد أبو علي مصطفى وأسر أحمد سعدات."

وأكد أن "أهلنا وشعبنا في القطاع يعيشون حياةً صعبةً جداً، ومن المفترض أن الجهات الرسمية تأخذ دورها في تعزيز صمود الناس وتوفير مقومات الحياة لعيش كريم للمواطن، ومطلوب خطوات كبيرة لتعزيز صمود المواطنين".

وشدد على ضرورة "اتخاذ خطوات جدية من المسؤولين والجهات الرسمية، لا سيما حكومة رام الله والمسؤولين في غزة، كرفع الجباية والضرائب التي تُفرض على الناس في إطار إجراءات معينة"، مؤكداً على وجوب البحث في كيفية دعم الناس، كالمزارعين والتجار وكل فئات المجتمع الفلسطيني، مضيفاً "مطلوب من الحكومة في رام الله البحث والعمل على تعزيز صمود المواطنين في غزة".

وأوضح أن "هناك حلاً يعالج القضايا هذه وهو إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية متُحللة من شروط الرباعية الدولية ومن التزامات أوسلو،  تقوم على خطة إنقاذ شعبنا في القطاع، وأعتقد أن هذا هو الممر الآمن لاستعادة حياة كريمة للمواطنين".

وبخصوص برنامج الانطلاقة، قال مزهر، أن "الجبهة خصصت برامج تكافل وتضامن مع الفقراء، سواء عبر تغطية البيوت البسيطة التي تعيش مأساة في فصل الشتاء، وهذا العمل بالإضافة لإسناد ودعم الأسرى."

وبشأن اللقاءات مع الفصائل، أضاف "نحن نلتقي مع الأخوة في حركة حماس في حملة المقاومة كما نلتقي مع غيرها من القوى السياسية الفاعلة والمناضلة والتي ترفع شعار المقاومة، ونواصل الكفاح في هذا الخندق".

وفيما يتعلق بقضايا وهموم الناس، أكد "نحن بشكل دائم ومستمر نقرأ كيفية تعزيز الحاضنة الشعبية أمام المسؤولين في غزة".

وأضاف "هذا الأمر طرحناه وبشكل دائم مع الأخوة في حركة حماس، ونقول ما هو المطلوب من الحكومة التي تدير قطاع غزة، والأمر لا يكتفي بالمطالبات والحديث بالعموميات، بل نطلب رؤى شاملة لتعزيز الحاضنة الشعبية، ونقول ذلك بشكل مغلق وعلني فهو ثابت في مواقف الجبهة".

وتابع "صحيح أن الجبهة لا تستطيع توفير ذلك للناس لكنها تناضل من أجل ذلك وتوفير حياة كريمة للمواطنين في قطاع غزة".

وأكد أن القضية الفلسطينية تواجه مخاطر عدّة أولها الاحتلال الصهيوني، ونحن نرى ما يجري في الضفة الغربية من استيطان وتهويد، وما يشكل خطراً حقيقياً على فلسطين، متسائلاً: أمام التراجع الكبير أليس من الضرورة أن يتوحّد الفلسطينيون؟.

وأردف "الخطر الآخر الذي يحدق بالقضية الفلسطينية هي حالة التطبيع من الأنظمة العربية"، متابعاً "الخطر الثالث الذي يواجه القضية الفلسطينية هو حالة الانقسام والتمزق، كل هذه المخاطر تشكل تهديداً للقضية الفلسطينية".

وفي قضية التهدئة، قال: "الجبهة لديها موقف ثابت وواضح وهو أن المقاومة حق ثابت ومشروع لمنع مواصلة الاحتلال لسياساته العدوانية، ونحن نرفض التهدئة من حيث المبدأ لكننا نقول أننا يمكننا معالجة هذا الأمر وطنياً عبر برنامج واضح."

وأبدى مزهر أسفه" لما يجري في الضفة الغربية من جرائم وحالة فوضى"، مشدداً على "ضرورة العمل من أجل المحافظة على وحدة شعبنا وتطبيق القانون على الجميع"، مؤكداً أن "السلطة مسؤولة عمّا يجري بالضفة، باعتبارها القوة الحاكمة هناك، وما يجري يجب أن يعالج ويجب أن يكون يقظة وحذر من محاولات زرع الفتنة وبذورها داخل المجتمع الفلسطيني".

كما أكد أن على السلطة أن تكف عن ملاحقة المناضلين وأن ترفع يدها عن المقاومين في الضفة، مضيفاً "المطلوب تشكيل قيادة وطنية موحدة تقوم على المقاومة الشعبية، وتعزيز صمود المواطنين في بيتا والشيخ جراح، وتعزيز هذا النماذج في كفاح الشعب الفلسطيني واستحضارها لتعم كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ودعا السلطة لوقف التنسيق الأمني والعلاقة مع العدو، وحماية المقاومة في الضفة والتي تعتبر ساحة الاشتباك الرئيسي مع هذا العدو.

وتابع "يجب على السلطة البحث عن بديل عن مسار أوسلو، ونستغرب تمسك القيادة بالتمسك بهذا المسار الذي لم يجلب شيئاً للشعب الفلسطيني سوى الكوارث والمآسي".

وأشار إلى أن "التهدئة ممكن أن تترجم كاستراحة مقاتل للتجهيز أو غيره من الأسباب، وغير ذلك غير مقبول منا ولا من أيّ فلسطيني"، متابعاً "هذا الأمر لم يطرح علينا من قبل المصريين، وبالنسبة للملف الأساسي الذي يطرح علينا هو ملف الانقسام السياسي".

وبين أن الأشقاء في مصر لديهم تقدير أن الجبهة يمكنها أن تلعب دوراً في نجاح ذلك الأمر، باعتبارها قوة قابلة على التأثير والفعل والبحث عن مخارج.، متابعاً "نحن في الجبهة قدمنا رؤية إلى جانب الانقسام، وتحدثنا طويلاً عن كيفية إنهائه، وقلنا بشكل واضح أن استمرار حصر الشعب الفلسطيني مرهون لخياري فتح وحماس هو أمر خاطئ، وشددنا على ضرورة إشراك قوى أخرى في المشهد".

وأوضح أن النقاشات مع المصريين كانت منحصرة في قضايا الناس وهمومها في ظل الحصار والدمار لا سيما ما بعد معركة سيف القدس ، "وبحثنا كيفية تسهيل حركة المسافرين من وإلى مصر"، كما جاء.
 
كما وأردف قائلاً "عنوان معاناة الناس في السفر كان موضوعاً أساسياً ناقشناه مع المصريين، وتلقينا وعودًا جدية من المصريين بتسهيلات على حركة المسافرين، ومع بداية العام الجديد قد نكون أمام تغير واضح وعلني عبر إجراءات وخطوات تبدأ في يناير القادم، في طريقة السفر من وإلى مصر، سواء بالأعداد أو تخفيف المعاناة عبر السفر".

وأضاف "نحن تحدثنا مع المصريين حول الوضع السياسي، وقالوا لنا أن المطروح على الشعب الفلسطيني هو السلام الاقتصادي، وهو في مضمونه رشاوى معيشية واقتصادية للسلطة وغزة، بمعنى المال مُقابل الهدوء والأمن".

وشدد مزهر بأن"الاحتلال لن يستطيع تحييد غزة فهي جزء أصيل من القضية والوطن، وستواصل المقاومة في الدفاع عن غزة و القدس والضفة وعن كل مكان."
 
وحول موضوع منظمة التحرير الفلسطينية، أكد مزهر بأن "المنظمة لا زالت تعيش حالة من الترهل والهيمنة والتفرد في مؤسساتها"، لافتاً أن الجبهة دعت إلى إعادة بنائها على أسسٍ ديمقراطيةٍ وطنية، وأنها في إطار رؤيتها لمعالجة هذا الوضع الفلسطيني ولحين إعادة بناء المنظمة اقترحت اعتبار صيغة الأمناء العامين أو الإطار القيادي المؤقت أو لجنة تفعيل المنظمة باعتبارها الإطار القيادي هي المرجعية السياسية المؤقتة لشعبنا التي تدير الشأن الفلسطيني والوضع السياسي، أو الاتفاق على مجلس وطني انتقالي لمدة عام أو عامين بالتوافق، تحضيراً لإجراء الانتخابات الشاملة وانتخاب مجلس وطني جديد.