•  المحامي علي ابوحبله

ه يتزايد الاهتمام الشعبي في كل دول العالم في عملية مكافحة الفساد وقد بات الفساد محور اهتمامات قطاعات واسعة من المجتمعات العربية والدولية ويبدوا ان أوراق الفساد باتت ضمن أوراق مهمة في التدمير الذاتي لمكونات المجتمعات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني وبات مهما إقرار الخطط الوطنية والاستراتجيه وتستحوذ على اهتمام صانع القرار بضرورة ملاحقه الفساد ومحاسبه الفاسدين ولا يمكن التغاضي عن حالات الفساد او استغلال النفوذ بمختلف تسمياته للتغطية عن قضايا الفساد والوضع يحتم محاربه الفساد ومحاوله وضع حد لامتداده وانتشاره حيث البعض يجاهر بفساده وهو يتحدى أي محاوله للإصلاح ويضعها في سياق إعطاء شرعيه للفساد نتائج بعض الدراسات التي تم توزيعها من قبل المؤسسات المهتمة بملاحقه قضايا الفساد ، أشارت الى عدة قضايا هامة، أو إلى توصيات مهمة يجب متابعتها من اجل مواصلة نجاح واستدامة عملية مكافحة الفساد؟
 يؤثر الفساد في جميع المجالات المجتمعية.
ولذا يؤدي منع الفساد إلى تدشين التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على حماية البسيطة، ويساعد في إنشاء الوظائف والأعمال وتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا عن أنه يسهل الحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. وفي حين أنه من حق الجميع الاستفادة من جهود مكافحة الفساد القوية، فإن سوء السلوك والمخالفات تضيع موارد قيمة في وقت تشتد الحاجة إليها للتصدي لجائحة كورونا والتعافي منها.
هذا ويُراد من اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2021 إلى تسليط الضوء على حقوق الجميع ومسؤولياتهم في التصدي للفساد، بمن فيهم الدول والمسئولين الحكوميين والموظفين المدنيين وموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والجمهور والشباب.
 ومع ذلك، ليست الدول وحسب هي التي تحتاج إلى الاتحاد ومواجهة هذه المشكلة العالمية بمسؤولية مشتركة. فلكل شخص صغيرًا كان أو كبيرًا دور يضطلع به لمنع الفساد ومكافحته بما يحقق المرونة والنزاهة على جميع مستويات المجتمعية. ولتحقيق ذلك، يجب أن توجد السياسات والأنظمة والتدابير ليتمكن الناس من الجهر ورفض للفساد.
وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على مسؤولية الحكومات عن حماية فعالة للمبلغين عن المخالفات لضمان حمايتهم من الانتقام. وتساهم هذه التدابير في إنشاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة بما يُحرز تقدما نحو تأسيس ثقافة النزاهة والإنصاف. كذلك يتطلب الأمر سن القوانين التي تهدف إلى ضمان دعم المبلغين عن المخالفات والصحفيين الذين يكشفون عنه وحمايتهم جميعا، والتوكيد على تماشي أطر مكافحة الفساد الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. معلومات أساسية إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان. فالفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.
الفساد يهاجم أسس المؤسسات الديمقراطية من خلال تشويه العمليات الانتخابية، تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية. وتعاني التنمية الاقتصادية من التقزم لأن من المستحيل التغلب على "تكاليف البدء" المطلوبة بسبب الفساد.
وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وطلبت إلى الأمين العام أن يعين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية (القرار 58/4 ).
وعينت الجمعية أيضا يوم 9 كانون الأول/ديسمبر يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحتها ومنعها. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2005. فالحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنون في جميع أنحاء العالم يتضافرون على مكافحة هذه الجريمة. ويأتي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في طليعة هذه الجهود.
 عملية مكافحة الفساد هي عملية مركبة ومعقدة وطويلة وتحتاج إلى أدله واثباتات ورغم ذلك تصطدم بعقبات أحيانا تحول دون تحقيق الهدف لوضع حد للفساد بفعل تعدد المصالح والمنتفعين ولا مجال للتوسع وقد نضطر فيما بعد للتوضيح والتوسع ،وتحتاج مكافحه الفساد إلى جهود ومصادر وتضافر وتعاون وتواصل، والاهم التواصل مع المواطن وتجاوب الجهات المختصة ، وهذا هو حجر الزاوية في نجاح عملية مكافحة الفساد، وهذه العملية تتطلب سن وتطبيق القوانين والاهم عدم التدخل والتأثير على الآخرين من أصحاب النفوذ مما يحول أحيانا بملاحقه الفاسدين إن الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمواطنين في جميع أنحاء العالم يتضامنون لمكافحة هذه الجريمة. ويحتل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة موقع الصدارة فيما يخص هذه الجهود.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت