أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، يوم السبت، بيانا صحفيا يحذر " أبناء الشعب الفلسطيني من التورط مع شبكات الاتجار الممنوع بالأعضاء، التي تقوم بعمل غير قانوني ومخالف للقوانين المرعية في الدول.

جاء تحذير الوزارة عقب ما أفادت به سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، حول اعتقال السلطات التركية المختصة شبكة للاتجار الممنوع بالأعضاء في إسطنبول، وما تبين من معلومات حول تزوير وثائق القرابة وشهادات الميلاد، وابتزاز عدد من المواطنين بمبالغ مالية ضخمة.

وناشدت الوزارة في بيانها، "أبناء شعبنا بضرورة اتباع الطرق القانونية السليمة لإجراء مثل تلك العمليات، حفاظا على سلامتهم وأموالهم."