بمناسبة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 10/12/1948 والقرار الأممي رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات وقرار إنشاء وكالة "الأونروا" رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 8/12/1949، وبمشاركة وحضور عدد من الخبراء والمختصين عقدت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" ندوة افتراضية وذلك مساء الجمعة الموافق 12/10/2021.
البداية كانت مع مقدم الندوة، المدير التنفيذ في "الهيئة 302" سامي حماد الذي أشار إلى ارتباط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والظروف التي أحاطت بإطلاق هذا الإعلان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبأنه يجب أن نتعرف على من هو اللاجئ الفلسطيني من وجهة نظر "الأونروا" والأمم المتحدة حسب التعريف القانوني، ومن هم الأشخاص الذين يحق لهم التسجيل في الوكالة، وما هي الأهمية السياسية والإنسانية والحقوقية لهذا التسجيل.
ثم تحدث مدير عام "الهيئة 302" علي هويدي حيث تحدث عن العلاقة بين الإعلان العالمي لحقوق الانسان والقرار رقم 194 والقرار رقم 302 بحيث تم تكرار ذكر القرار 194 في القرار 302 لثلاث مرات كدليل على ارتباط عمل الاونروا بعودة اللاجئين، مشيرا إلى أن طبيعة عمل الأونروا لا تقتصر على الجانب الإغاثي والأنساني بل كان هناك برامج التشغيل التي هدفت إلى إعادة دمج اللاجئين الفلسطينيين في الحياة الاقتصادية وإخراجهم من قوائم الإغاثة وتسهيل عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، وبأن الفقرة الثانية من المادة 13 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أنه لكل فرد حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده، وفي ذلك إشارة واضحة إلى قوننة حق عودة اللاجئين، فيما يسعى اللوبي الامريكي والصهيوني لإنقاص أعداد اللاجئين الفلسطينيين بهدف الحد من التأثير السياسي لوجودهم وعددهم. فهناك الكثير من التصنيفات التي وضعت للاجئين الفلسطينيين حسب تسجيلهم أو عدمه في سجلات الأونروا والدول المضيفة وهذا له مدلولات سياسية ترتبط بحق العودة .
وبعدها تم تقسيم الندوة إلى ثلاثة محاور:
تحدث في المحور الأول الوزير الفلسطيني السابق، ورئيس مركز دراسات غزة للاجئين الدكتور محمد المدهون عن "تسجيل اللاجئين الفلسطينيين وارتباطه بحق العودة" مشيراً إلى أن الوكالة وإن كان لها بعد إغاثي وإنساني إلا أن لها بعد آخر لا يقل أهمية وهو البعد السياسي من خلال ربطه بالقرار 194 المنشئ للأونروا، وأن يكون هذا التسجيل بشكل مدروس وجمعي ومهني وأن يطرح موضوع تسجيلهم على "الأونروا" وعلى الأمم المتحدة وأنه يحق لكل فلسطيني سواء أخرج هو من أرضه أو جده هو الذي أخرج من أرضه الحق في إدراجه في سجلات "الأونروا".
كما وأشار المدهون إلى عدم وجود إحصائية رسمية ومستندة إلى أساس علمي يمكن الإستناد اليها بأعداد اللاجئين الفلسطينيين حتى الآن، فهناك فروقات بالملايين بين المسجلين في سجلات "الأونروا" واللاجئين الفلسطينيين الفعليين، وهذا مؤشر إلى حجم المسؤولية التي يجب أن يتحملها المجتمع الدولي نتيجة للنكبة التي تسبب بها للاجئ الفلسطيني، وعليه فإن على هذه الدول مجتمعة أن تقوم باحصاء رسمي إينما وجد اللاجئ الفلسطيني وبتسجيله على أنه فلسطيني لاجئ بغض النظر عن سجلات "الأونروا"، وهذا التسجيل يعتبر هو العدد الكلي والاجمالي للاجئين الفلسطينيين في العالم وليس فقط من هم مدونون ضمن سجلات "الاونروا"، وأشار إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ارضهم في مناطق الـ 48 والتعامل معهم على انهم لاجئين تنطبق عليهم معايير العودة حتى ولو كانوا متواجدين ضمن اراضي الـ 48 .
المحور الثاني تناوله الكاتب والباحث الفلسطيني ماهر حجازي بعنوان "اللاجئون الفلسطينيون في أوروبا وأمريكا وأهميىة التسجيل في سجلات الأونروا"، موضحا بأن قسم من الفلسطينيين قد هاجروا سواء إلى اوروبا أو الأمريكتين قبل نكبة 1948 وهؤلاء لا يحق لهم التسجيل في سجلات "الأونروا" بينما القسم الاخر هم من الذين هجروا من فلسطين بعد عام 1948
وجزء كبير منهم مسجل في سجلات "الأونروا" وكذلك هو حال من هاجر إلى أوروبا وأمريكا بعد 1967 ومنهم من هرب من الصراعات التي تدور في بعض دول اللجوء كما هو حصل مع اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا من سوريا الى أوروبا.
وقد أشار إلى أن الاحصائيات تشير إلى تواجد ما يقارب المليون لاجئ فلسطيني في أوروبا واربعمائة ألف لاجئ فلسطيني في أمريكا الشمالية ومنهم جزء كبير مسجل أساسا في سجلات الاونروا لأن قسم كبير منهم كان لاجئا في مناطق عمل الأونروا قبل هجرته إلى أوروبا وأمريكا، بينما لا يوجد إحصائيات تشير إلى أعداد اللاجئين الفلسطينيين في أمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أن هناك بعض التعقيدات في تسجيل الأبناء في سجلات "الأونروا" للذين آباءهم مسجلين في سجلات الوكالة، كالحاجة إلى عودة الأب إلى دولة اللجوء الأساسية بهدف تسجل الأبناء، وأشار إلى وجود مشكلة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في أوروبا الذين اتوا من بلد مثل العراق بحيث أنهم لم يكونوا مدرجين في سجلات "الأونروا" قبل وصولهم إلى أوروبا أو أمريكا.
وبين إلى أن البعد الانساني والإغاثي غير مهم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في أوروبا بينما البعد السياسي والوطني هو البعد الأهم لمواجهة الهجمة على الأونروا وعلى حق العودة كما حصل ابان صفقة القرن التي حاولت التقليل من أعداد اللاجئين بشكل متعمد بهدف إلغاء أهمية دور الأونروا وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد على أنه لا يوجد تعارض بين حصول اللاجئ الفلسطيني على جنسية إحدى الدول التي يعيش بها سواء في أوروبا أو أمريكا وبين احتفاظه بصفة اللاجئ الفلسطيني وبقائه ضمن سجلات اللاجئين المسجلين لدى الأونروا. وضرب مثلا على القانون في هولندا الذي يضع من أحد شروطه لمن يريد الحصول على الجنسية الهولندية من الفلسطينيين أن يثبت بأنه لاجئ من خلال حصوله على بطاقة "الأونروا".
المحور الثالث تحدث فيه عضو الأمانة العام في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رسمي الملاح عن "حملة كرتي وثيقة حق لا ينسى"، إذ أشار إلى أنه يوجد عدد كبير من الفلسطينيين في الأردن غير مسجل لدى سجلات الأونروا بسبب عدم احتياجه لخدمات "الأونروا" كالتعليم والصحة ،علما بأن الجد من هذه العوائل مسجل ولكن الأبناء والأحفاد غير مسجلين. وبلغ مجموع المسجلين في سجلات "الأونروا" ما يناهز 2,750,000 لاجئ. وقياسا فإنه إذا ما تم تسجيل جميع اللاجئين فسيصل عدد اللاجئين المسجلين بين 5 ملايين الى 6 ملايين لاجئ وأشار إلى أن ترمب حاول حصر عدد اللاجئين بمن هم لجؤوا في العام 1948 وعددهم لا يتجاوز الـ 700,000 بينما القرارات الأممية تشير إلى أن أبناء وأحفاد اللاجئين هم لاجئين فاللجوء ينتقل بالوراثة.
وأشار إلى مخاوف اللاجئين في الاردن من خسارتهم للرقم الوطني في حال تم تسجيلهم في سجلات "الأونروا" وهذا الأمر منافي للحقيقة فالجهات المعنية في الأردن أكدت على أن التسجيل في سجلات "الأونروا" لا يؤدي إلى خسارة الرقم الوطني، وأكد الملاح إلى أن الشيئ الوحيد الذي يبقي القضية حية ويحافظ على حق تقرير المصير هو التسجيل في سجلات "الأونروا" واثبات فلسطينية اللاجئ.
