أصدرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بيانا بمناسبة ذكرى تأسيس "الاونروا" وصدور القرار (194) واليوم العالمي لحقوق الانسان ، دعت فيه إلى  توفير شبكة امان سياسي ومالي لحماية وكالة الغوث وتحصين حق العودة.

وجاء في البيان:

تصادف في هذا الشهر ذكرى ثلاث مناسبات هامة: تأسيس وكالة الغوث (في 8)، اليوم العالمي لحقوق الانسان (في 10) وصدور القرار رقم 194 في 11 كانون الاول، وهي ثلاث مناسبات على تماس مباشر مع بعضها البعض. فالمناسبة الاولى هي ذكرى صدور القرار (302) في 8/12/1949 القاضي بتأسيس وكالة الغوث كمنظمة مؤقتة إلى حين إعادة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار 194، الذي نص صراحة على عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها بقوة القتل والارهاب الاسرائيليين، وباعتبار ان عودة الانسان الى بلده هي حق له في اي وقت يشاء (المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان).
ان صراع الشعب الفلسطيني الممتد منذ ما قبل النكبة، هو ليس صراعا بين شعب تجذر في ارضه لآلاف السنين وكيان غازي محتل، وليس فقط من اجل عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذي تهجروا عن ارضهم وممتلكاتهم قبل وبعد العام 1948 بفعل المجازر والجرائم التي ارتكبتها مجموعات الارهاب الصهيوني، وليس ايضا من اجل سلام حقيقي ينعم به الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة، او من اجل حرية ستبقى ناقصة ما لم تنعم بها فلسطين، بل هو صراع بين كل هذا وبين العناصر التي تشكل عقلية الارهاب والعنصرية المتمثلة في متطرفي البيت الابيض والمستعمرين الصهاينة الذين يعيشون على خرافات واساطير تاريخية ومزاعم دينية نسجتها الحركة الصهيونية كي تبرر جريمتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني..
سعت الادارة الامريكية واسرائيل لجعل قضية اللاجئين الفلسطينيين قضية ارقام او قضية انسانية فقط منزوعة من سياقها السياسي، ومارسا كل وسائل الضغط السياسي والاقتصادي وحروب التجويع في اطار مشروع سياسي يهدف الى تصفية قضية اللاجئين وحق العودة. وبات واضحا ان هذا المشروع يسير وفق خطين متلازمين: الاول: الضغط على المخيمات والتجمعات الفلسطينية، امنيا وعسكريا ومعيشيا، لافراغها من ساكنيها وضرب نسيجها الوطني والاجتماعي والدفع نحو تهجيرها. والثاني استهداف وكالة الغوث بشكل وجعل المكانات القانونية والسياسية للوكالة اسما بلا مضمون، في ظل تهديد وتحريض العديد من الدول المانحة التي استجاب بعضها، لجهة انقاص مساهمته المالية السنوية ما ادى الى تفاقم الازمة المالية التي باتت تهدد ليس فقط البرامج والخدمات بل وايضا جعل الوكالة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها..
ان ما تقوم به الادارة الامريكية واسرائيل لا يتناقض فقط مع رغبة الاسرة الدولية التي اكدت دعمها السياسي لوكالة الغوث في اكثر من مناسبة كان آخرها مؤتمر بروكسل وقبل ذلك تفويض الجمعية العامة، بل ومع الحد الادنى من المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبقيم الديمقراطية والعدالة التي ستبقى مجرد شعارات طالما لم تترجم واقعا فوق ارض فلسطين وطالما بقي الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية عرضة لامزجة وسياسات الدول الكبرى.. لذلك، فان تمسك اللاجئين بحق العودة وبالاونروا وضرورة تحسين خدماتها هو  ليس موقف على اجراءات وسياسات تمثل ابتزازا سياسيا من قبل بعض الدول المانحة، بل اضافة الى ذلك ان سياسة تخفيض الخدمات اليوم تأتي مقترنة بالكثير من السيناريوهات  حول دور ومستقبل وكالة الغوث. لذلك ندعو الى توفير شبكة امان سياسي ومالي لحماية وكالة الغوث وابعادها عن دائرة الضغوط، والتعاطي معها فلسطينيا باعتبارها قضية وطنية كبرى وفي إطار إستراتيجية وطنية فلسطينية على مساحة كل الشعب الفلسطيني، رسميا وشعبيا، لأن أي مس بدور ومكانة وكالة الغوث، من شأنه الاضرار بالمكانة القانونية والسياسية لقضية اللاجئين.