قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي د. أحمد مجدلاني، يشكل الضمان الاجتماعي مكوناً أساسياً من مكونات الحماية الاجتماعية ويتميز عن المكونات الأخرى أنه يقوم على مبدأ الاشتراكات وليس على مبدأ دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية، ويمكن الإشارة إلى بعض المؤشرات التي تستوجب النظر في أهمية توسعة قاعدة الشمول اذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض المتغيرات الاجتماعية، والمتثلة بالاتجاه العام للتزايد السكاني، وعدم قدرة اقتصادياتنا على توليد فرص جديدة تتواكب مع الزيادة السكانية وضغوطات سوق العمل ،وارتفاع معدلات الفقر، وتزايد الفجوات الاجتماعية،و تراجع برامج الحماية الاجتماعية التي تنظمها الحكومات، أم بسبب تراجع الموارد، أو مع تزايد نسب الفقر والبطالة.
وتابع د. مجدلاني خلال كلمته بالندوة القومية حول «تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول»، التي تعقدها منظمة العمل العربية وبالتعاون مع الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، في القاهرة ، بمشاركة أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من دول عربية، أنه غياب الضمان الاجتماعي يعتمد عمال القطاع الخاص على أحكام قانون العمل، والذي يتعرض للضغوط بفعل الأزمات، وخصوصاً في ظل جائحة كورونا، ولضمان معالجة أكثر فاعلية لأنظمة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في الجوهر منها يستوجب الأخذ بالاستراتيجيات التالية دمج الحماية الاجتماعية بشكل أفضل في برامج التمكين الاقتصادي للانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج، وبمبادرات لتنشيط سوق العمل، والانتقال للضمان الاجتماعي المبني على الاشتراكات، وتعزيز اطار الضمان الاجتماعي المرتبط بالتشغيل، بحيث يشمل العاملين ذوي الدخل المنخفض في القطاع غير الرسمي، وتوسيع الشمول لأنظمة الضمان القائمة، بحيث تشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، والحرفيين والمهنيين، وربات البيوت.
مشيرا أن توسعة المنافع لضمان أرضية للحماية الاجتماعية، لا تتوقف عند الشيخوخة والأمومة، واصابات العمل، وأن تتوسع لتشمل البطالة أو فقدان الدخل، أو الحماية الصحية.
موضحا أهمية ربط الضمان الاجتماعي بنظام الحماية والرعاية الوفير الشامل،والنجاح في توسعة الشمول لأنظمة الضمان الاجتماعي التي من شأنها أن تخفف الضغوط على موازنات الدولة، التي تتراجع باستمرار وعدم قدرتها على تحمل عبء الحماية والرعاية الاجتماعية.
هذا وتركز الندوة، التي يحضرها رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربي للضمان الاجتماعي محمد الكركي ، ومدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري ،وزير التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة نيفين قباج على مجموعة من المحاور ترصد واقع الحماية الاجتماعية في الدول العربية «نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا وعدالة»، والتحديات التي تواجه أنظمة الضمان على المدى المتوسط والبعيد في ظل جائحة كورونا، ودور الشركاء الاجتماعيين في تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتوسعة الشمول بمؤسسات الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعي.
